غدًا.. النظر في دعوى عدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، فى الدعوى رقم 102 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة فى تعريف كل من "المكلف" و"المستورد".
وتنص المادة الأولى من القانون على انه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية،التعريفات الموضحةقرين كل منها: المكلف:الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة