إعفاء المساكن الحكومية من الرسوم .. مطلب شعبي لأهالي بورسعيد

ناشدت أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد الذين اشتروا وحدات سكنية حكومية تمتلكها المحافظة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلغاء القرار رقم 489 لسنة 2019 الذى يحدد سداد 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة ومبلغ 20 ألف جنيه للوحدة 2 غرفة وصالة ومبلغ 30 ألف جنيه للوحدة 3 غرف وصالة وتقنين وضع الساكن الجديد، وقد بادر محافظ بورسعيد فى جلسة المجلس التنفيذى الأخيرة والمنعقدة فى 10 فبراير الماضى بتخفيض 25% من القيمة المحددة لكل وحدة سكنية والصادرة بالقرار، وطلب أهالى بورسعيد من المحافظ إلغاء القرار والسماح بنقل الملكية وتقنين الأوضاع مع الالتزام بسداد الرسوم المحددة للنقل بحد أقصى 500 جنيه لكل حجرة من الوحدات السكنية تخفيفًا على المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خاصة بعد الاستجابة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناشدات المواطنين فيما يتعلق بتقنين أوضاع الوحدات السكنية وما أثير حول قانون الشهر العقارى، وأن عددًا كبيرًا من أهالى بورسعيد يريدون تقنين أوضاع وحداتهم السكنية بمشروعات الإسكان التابعة للمحافظة والمباعة من المالك الأصلى المخصص له الوحدة السكنية للغير، على الرغم من أن قرار المحافظ قد سمح بجدولة المبالغ المعلن عنها لتقنين الأوضاع تخفيفًا عنهم والبدء فى إجراءات التقنين بما يستهدف صالح المواطنين

وأن يعيش المواطن آمنًا مستقرًا وغير مهدد بسحب وحدته بعد نقل ملكية الوحدة السكنية باسمه، وحدد قرار المحافظ الحالات التى لا يجوز فيها تقنين وضع المسكن أو تعديل صفته هى المسكن المرخص بالصفة الإدارية أو الإيجارية، والمسكن المرخص بديلًا بصفة مؤقتة عن مسكن حكومى سابق صادر له قرار ترميم ما لم يكن قد جرى إزالة عقار الترميم ولم يستفد المرخص له يمكن بديل عقب الإزالة، والمسكن المرخص لأحد الموظفين العموميين كمسكن إدارى والمسكن الوارد بقرار المنح والتخصيص من اللجان المختصة، والمساكن التى جرى إنشاؤها بمعرفة صندوق تطوير العشوائيات ما لم تنتقل ملكيتها للمحافظة، مع إعطاء مهلة على الوحدة السكنية لإتمام كافة إجراءات الوحدات المباعة للغير وفى حالة عدم الاستجابة سيجرى سحب الوحدات من المقيمين فيها، وينتظر أبناء المدينة الباسلة من محافظ بورسعيد أن يستجيب لمناشدتهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.