شاهد.. وزير المالية يحدد الدرجات الوظيفية والفئة المستفيدة برفع الأجور
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن رفع الحد الأدنى للأجور اليوم يعتبر الزيادة الثالثة منذ عام 2014 وأن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للاجوريبلغ خمسة مليون مواطن ويشمل المخاطبين وغير المخاطبين ويختلف بحسب الدرجة الوظيفية فالرفع السابق للحد الأدنى كان بقيمة ألفين جنيه وكان يشمل الدرجة الوظيفية السادسة.
وزير المالية: استثمارات بـ700 مليار جنيه الفترة القادمة لخلق فرص عمل (فيديو)
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء الإثنين، قائلاً: وبالتالي عندما نرفع الحد الأدنى لأجور إلى 2400 تتحرك معه كل الدرجات الوظيفية، كاشفاً أن عدد غير المخاطبين يبلغ مايربو من 3 مليون أو اقل بقليل قائلاً: لان غير المخاطبين عبارة عن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ويعملون وفقا لنظام الكادرات مثل المدرسين وأساتذة الجامعة والقضاء وأعضاء المهن الطبية ومن ثم يتبقى مايربوا من 2-2. 25 مليون مواطن هم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وتابع: هنخش مجلس الوزراء ونعمل جدول جديد بالحد الادنى للاجور للدرجات الوظيفية المختلفة وسنعلنه للناس بحيث كل مواطن يعرف الحد الادنى للاجور الخاصة بالدرجة الوظيفية التي يشغلها.
وأكمل: لما ندي الزيادات بعد إعلان الجدول قريباً سيتم رفع كل من هو أقل من الحد الادنى الادنى للاجور في درجته الوظيفية برضه هزقه عشان يواكب ذلك بالاضافة إلى أن التعينات الجديدة على سبيل المثال في الضرائب سيدخل في نطاق الحد الادنى للاجور بداية من 2400 جنيه عند التعيين ثم يتدرج في الترقية مع الخبرة وفقاً لقواعد القانون.
وقال في إجابته على سؤال التكلفة الاجمالية لحزمة الزيادت: وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه كما أن زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% تبلغ كتلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، كاشفاً أن المالية ملزمة في العام المالي الجديد 2021-2022 بتحويل مبلغ 180 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى مصلحة التأمينات والمعاشات.
واختتم: حيث إنه جرى في وقت سابق فك تشابكات بين الخزانة العامة للدولة وأموال التأمينات والمعاشات تم بمقتضاه تحويل مبلغ في العام المالي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إجتمع اليوم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢». ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7. 5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1. 5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.