رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صناعة النواب توافق علي قانون انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود علي مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء. 

 

 وأكد المهندس معتز محمد محمود أن القانون يهدف تقنين وجود القائمين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات،  حيث تعذر إجراء الانتخابات بسب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون،  وهو ما سبب تأخر إجراءات الانتخابات ومع الانتهاء من اللائحة من المنتظر إجراء الانتخابات بأسرع وقت. 

 

 وأشاد معتز محمود بسرعة استجابة الحكومة للجنة وإرسال التعديل بما يقنن أوضاع الاتحاد ويحفظ قانونيته.

 

 واكد النائب محمد السلاب وكيل اللجنة والذي تراس الاجتماع اليوم بأن القانون طال انتظاره ومن شأنه تقنين أوضاع المجالس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.

 

 وانتظم القانون في ثلاثة مواد جاءت المادة الأولى منه يستمر تشكيل مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية مجالس أداره الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنه 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات على الدورة على انتخابية الإدارية الدورة الحالية لمجلس أداره اتحاد الصناعات

المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية. 

 

 المادة الثانية

 

 يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار عليها في المادة السابقة لانتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى أداره اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس ادارة الغرف الصناعيه خلال ستة اشهر علي الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها. 

 

 يسري حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أي دوره انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس أداره الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس .

 

 المادة الثالثة

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.