الزراعة: جدولة ديون أصحاب المزارع السمكية و تأجير بحيرة مريوط باستثمارات تبلغ ٢٠ مليار جنيه

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جدولة ديون أصحاب المزارع السمكية و ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وإعادة تسعيرها حسب المنطقة الواقعة فيها ، و الذى يساهم في حل مشكلة كانت مستعصية لمئات الصيادين وينقذ بيوت الصغار منهم .
و اوضحت الوزارة ان مجلس الوزراء وافق ايضا علي تأجير مزرعة مريوط السمكية و ذلك في إطار استغلال الوزارة لاصولها المملوكة .

قال احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة ان مزرعة مريوط مساحتها حوالي 5 آلاف فدان وتم تجهيزها على أعلى مستوى في بداية الثمانينيات من القرن الماضي وتكلفت وقتها مئات الملايين من الجنيهات ولم تعمل سوى سنوات قليلة ثم توقفت منذ 20 عاما وأكثر.
موضحا ان الدولة أنفقت عليها سنويا عشرات الملايين مرتبات وصيانه وكانت مثالا صارخا لأصول الدولة المهدرة

والاهمال وإهدار المال العام وإضاعة آلاف فرص العمل وعدم إنتاج سلعة استيراتيجية هامة .

مشيرا الى انه في إطار رؤية الوزارة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها المهدرة اتخذ مجلس الوزراء قراره الهام بتأجير المزرعة.

موضحا ان المستثمرين سوف يضخون ما يزيد عن 20 مليار جنيه في المشروع لانتاج آلاف الأطنان من أجود أنواع الأسماك المختلفة وانشاء منافذ توزيع وتوفير آلاف فرص العمل أتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في ضبط اسعار الاسماك وتحقيق فائض للتصدير يجلب العملة الصعبة.