وزير الخارجية: عمل (العليا لحقوق الإنسان) ترجمة لإرادة سياسية قوية للدولة المصرية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري بأعضاء الأمانة الفنية للجنة.

 

وأكد شكري، أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى؛ لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.

 

وأوضح وزير الخارجية في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار تعكس اقتناع وطني ذاتي وراسخ.

 

وأشار سامح شكري، إلى أن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل، كما أنها تخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.

 

واستمع شكري، إلى عرض من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، وإعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية

ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، وتطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.

 

كما استمع وزير الخارجية، في هذا الصدد إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.

 

وأثنى شكري، على التقدم المُحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، أخذاً في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الانسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصري ويستجيب لتطلعاته.

 

كما أكد شكري، أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الالكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول، جنباً الى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبنى على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة.