رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس سمالوط يشهد دفع رسوم التصالح للدفعة الأولي من المستحقين بالمنيا

صورة لجولة المتابعة
صورة لجولة المتابعة

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ، وضمن مبادرة "التصالح حياة"شهد محمد سيد علي ، رئيس مركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا ،بالمركز التكنولوجي ، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الاولي من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة " والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا ، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ، ومحدودي الدخل، ، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة ، بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.


وامد رئيس المركز ، أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس  الجمهورية " حياة كريمة " لدعم القرى الأكثر احتياجا ، من خلال سداد مبالغ جدية التصالح للحالات، و التي لم تتقدم حتى الآن لسداد الجدية ، وذلك بعدد ٩ حالات،  ( ٦ بقرية العزيمة - و٣ حالات بجبل الطير بني خالد ).


، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، ومؤسسة صناع الخير ، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة ، وصناع الخير ، والوحدة المركزية ، وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.


هذا وقد عقد المحافظ اجتماعا مع لجان التنمية المحلية ، والتي تم تشكيلها على المحافظة ، لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى

حياة كريمة ، حيث تابع المحافظ مع اللجان أعمال حصر الأسر المستحقة.


هذا وقد تضمنت معايير الاستحقاق ، والتي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة عدة شروط، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية،  التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه ، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى ، سواء كانت "عقار ،  أرض ،  رصيد بالبنك ، محال تجارية سيارة وغيرها".


كما تضمنت المعايير،  أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا ، أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية ، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح ، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية ، والميدانية للفئات المستهدفة،  للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح،  متعثر في دفع رسوم طلب التصالح ، أو قسط المصالحة.