العليا لحقوق الإنسان: الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية خلال أسابيع

 عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهري يوم الخميس 15 أكتوبر، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، إذ تم استعرض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية للجنة خلال شهر سبتمبر.

وأوضح إيهاب جمال الدين، أنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه في قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية على الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية، والتي ستخضع للدراسة المتعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وأضاف أنه سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين في القانون والاقتصاد والسياسات العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم تسع جلسات استماع في القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على آمال وطموحات ومقترحات المجتمع المصري اتصالًا بهذه الاستراتيجية.

 وأوضح الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر و تقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الانسان.

 وأفاد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، أن الأمانة الفنية قامت بدراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل.

 ونوه الأمين العام، إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كل التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.

 وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إلى أن الاجتماع استعرض جهود الأمانة الفنية في ملف التطوير التشريعي، بما

في ذلك تصنيف كل التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وصولًا لتحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

 ولفت إلى لما تضمنه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة من تكليف لها بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

 وتناول الاجتماع موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يضمن موافاتها بها فى الآجال الزمنية المحددة لذلك. كما استعرض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة.

وتطرق الاجتماع إلى موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأكدت مناقشات اللجنة جدية الدولة في تحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر في مجال حقوق الانسان، وأهمية العمل المنسق والمتوازي على جميع جوانب ملف حقوق الانسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة من السيد رئيس الجمهورية، الأمر الذى يتطلب تواصل الجهود للبناء على التقدم المحرز وللتغلب على كل التحديات  والمعوقات.

 وأبرزت في هذا الاطار أهمية إعداد اللجنة لأول استراتيجية مصرية من نوعها لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل خارطة طريق طموحة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقوة دفع سيتم استثمارها والبناء عليها في المرحلة المقبلة.