المدعي بالحق المدني في قضية "سيدة المحكمة" يعترض على التسمية الإعلامية

شهدت ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سيدة المحكمة" المتهمة فيها مستشارة سابقة بالتعدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة" مرافعة المُدعي بالحق المدني.

وأكد المُحامي نادر نوري، الحاضر عن الإدعاء بالحق المدني عن المجني عليه الضابط وليد عسل، على أعتراضه على تسمية القصية إعلامياً بـ"سيدة المحكمة"، مؤكداً على أن القانون هو سيد المحاكم جميعاً.

وأشار إلى الوقائع المسندة للمتهمة المُتعلقة بالاعتداء منذ وصولها للمحكمة، لافتاً لقيامها بالسب مؤكداً أنه لا يجوز تكرار ما قالته لما فيه من إهانة.

ولفت المُحامي إلى ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث أنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقاً، وشدد نوري على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكاً لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون.

وطلب من جانبه تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث أنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقخ 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة.

وطلب إضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملاُ بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن تهمة انتحال صفة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائيةلتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات "النيابة العامة" قد انتهت إلى تعدي المتهمة على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت "النيابة العامة" قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

 

وكانت "النيابة العامة" قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

 

وعلى ذلك فقد ارتأت "النيابة العامة" كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.