رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إعادة تشغيل شركة راكتا للورق للحفاظ على مستقبل 800 عامل

نستغيث بالمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونحن عمال شركة راكتا للورق من أجل تبنى إعادة شراء ماكينات جديدة لشركة راكتا للورق بخطوط إنتاج جديدة والاستفادة من موقع الشركة بجوار ميناء أبوقير وكل خطوط المواصلات من سكة حديد والطريق الدولى ومحور المحمودية والطريق الصحراوى والزراعى والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى عمالها ومن الميزة النسبية لديهم وهو أنه أغلب عمالها من الشباب ونحيط علم سيادتكم أن شركة راكتا كانت تستحوذ على معظم الحصة السوقية فى مصر والشرق الأوسط وعمالها البواسل حافظوا على الماكينات واستمرارية تشغيلها رغم انعدام التكوير الفعلى ونقص قطع الغيار لتقادم الماكينات وعدم وجود قطع غيار له ونتمنى إعادة تشغيلها لأنها من أهم الشركات التى تم انشاؤها عام 60 لإنتاج الورق الأبيض من قش الأرز والتى تخرج منها كل الكوادر التى أنشئت كل شركات الورق فى الشرق الأوسط وأفريقيا والتى تعانى حاليًا من الإهمال وتقادم الماكينات ونقص الرؤية الشاملة للتطوير والتحديث وإدخال خطوط إنتاج جديدة تواكب متطلبات السوق وتكون قادرة على المنافسة وإعادة استحواذها على حصتها فى السوقية، والآن يتم تشريد عمالها وتخفيض أجورهم فى وقت ارتفعت فيه الأسعار لكل السلع والمنتجات وأصبح عمالها المشردون لا يستطيعون الوفاء باحتياحاتهم، مع العلم أن الشركة قديماً كانت التوكيلات الملاحية العالمية ترسل درافيل وغيرها إلى الورش وكل الشركات المصرية وأن ما يحدث فى شركة راكتا هو نتيجة سياسات دكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأسبق الذى أصر على وقف وغلق مصنع اللب الذى كان

ينتج الورق الأبيض من قش الأرز عصب شركة راكتا ومن بعدها تمت الخسائر، ونطلب تدخل جميع المسئولين لمساعدة 800 عامل وأسرهم من العاملين بالشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالإسكندرية قطاع أعمال عام، حيث إن الشركة متوقفة حاليًا لتقادم الماكينات وعدم إجراء إحلال وتجديد لها وطالب العمال بتشغيل الشركة وعدم المساس بحقوق العاملين بدلا من صدور قرار بتصفيتها، والعاملون ليس لهم ذنب فيما وصلت إليه أحوال الشركة لأنه سوء إدارة وسوء اختيارات للقيادات، فكيف يتحمل العاملون أخطاء الآخرين، علمًا بأن أكثر من 350 من العاملين حاصلون على قروض بمبالغ كبيرة من البنوك بضمان المرتب الحالى وأى تخفيض فى المرتب الشامل يعرض العاملين لدخول السجن من قبل البنوك مانحة القروض، والأمر الآخر أكثر من ثلثى العاملين من الشباب وإذا صدر قرار بتصفية الشركة لن يحصلوا على معاش حسب قانون التأمينات الجديدة.

نناشد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مساعدتنا فى إعادة تشغيل الشركة والحفاظ على حقوق 800 عامل بالشركة.

 

توقيعات عديدة