عبدالله رشدي: ليست الأولى وثابتون على مقالاتنا

واجه عبدالله رشدي الداعية الإسلامي وإمام وخطيب ثانٍ بأوقاف القاهرة، أزمة جديدة في سلسلة المشاكل التي تقع بينه وبين وزارة الأوقاف، حيث قررت الوزارة إحالته للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام اعتبارًا من اليوم، ومنعه من صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد.

 

وانتشر خبر وقف الداعية عن عمله كخطيب، ونشر النشطاء ما تم تداوله بشأن قرار الوزارة التي أكدت أن ذلك من أجل صالح العمل حيث أتهمته باستغلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وغيرها من منصات السوشيال ميديا بشكل سئ، بجانب قيامه بنشر منشورات مخالفة لقرار وزير الأوقاف الذي بوقفه.

 

ليخرج الداعية ويعلق على صفحته تلك التي تعترض الوزارة عليها معتبرها واجهه للداعية ولعمله ولا يصح أن تكون صورة أخرى له، وقام بنشر تفاصيل وقفه موضحًا أنها ليست المرة الأولى حيث سبق وأوقفته الوزارة عن العمل كإمام لمسجد السيدة نفيسة السابق وتحويله لباحث دعوة، إلا أنَّه رفع دعوى قضائية وعاد بمقتضاها إلى العمل مرة أخرى.

وعلق قائلًا: " توضيحاً لما نشرته بعض الصُّحفِ الالكترونية اليومَ حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية..أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧ وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار، فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماماً وخطيباً وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري!".

وتابع:"منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قرارًا بمنعي من أداء مهامي الدعوية..هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرار..أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جارياً تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإدارية، أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام".

واستطرد شرحه معبرًا عن استنكاره مما يواجهه وقال:"أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أمورًا..كصورة لي أحمل فيها أسداً على كتفي..هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟..ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟..فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريباً! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها!".

واسترسل:"وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية..ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن.. وعلى أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى!".

وأخيرًا أكد أنه ثابت على موقفه وعلى ما يقوم به خارج عمله مؤكدًا أنه مقتنع بكل ما يفعله:"ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئاً إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ"، وفعل هاشتاج "الأزهر قادم".