ضبط 108 قضايا في مجال حماية منافع الري والصرف خلال أسبوع
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في قضايا المسطحات المائية عن ضبط 108 قضايا فى مجال حماية منافع الرى والصرف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تم ضبط 604 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث وضبط (179) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة.
وفي مجال قضايا التهرب الضريي والأموال العامة عن ضبط (1749) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (153) قضية ضرائب عامة، كشف (424) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (151) قضية فى مجال الجمارك، (9) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (351) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (452) حكم قضائى، (196) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (8) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى بضائع)، (5) قضايا فى مجالات (إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)
وفى مجال الأمن الإقتصادى تم ضبط (7986) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1905,233) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (291) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (220,901) طن، وكذا ضبط (90) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (93,261) طن.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.