عجز ميزانية تركيا الأكبر في تاريخ البلاد
في وقت تصارع فيه تركيا التبعات السلبية لعجز ميزانها التجاري الصاعد، خلال العام الجاري، ومحاولات لوقف تدهور الليرة التي وصل لمستويات متدنية تاريخية، الإثنين، جاءت بيانات الميزانية لتضيف مزيدا من الأعباء على المالية العامة للبلاد.
بالرجوع لبيانات الميزانية التاريخية لتركيا الصادرة عن وزارة المالية والخزانة، فإن قيمة العجز المسجلة في ميزانية البلاد خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، تعتبر الأعلى في تاريخ المالية العامة التركية.
وبلغت قيمة العجز في ميزانية تركيا (الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية)، نحو 139.1 مليار ليرة (19 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2020، وهي أعلى قيمة عجز في التاريخ بالعملة المحلية.
وتتجاوز قيمة العجز الفعلية، توقعات العجز في مشروع موازنة 2020 بأكمله البالغة 138 مليار ليرة تركية، كما تفوق الرقم القياسي السابق لقيمة العجز الأكبر في تاريخ تركيا، المسجل في 2019، البالغ نحو 123.7 مليار ليرة تركية، بحسب البيانات.
وباستثناء يناير 2020، الذي سجل فائضا في أرقام ميزانية تركيا المالية، إلا أن بقية الشهور من فبراير حتى يوليو 2020، سجلت عجزا في صافي الميزانية (الفرق بين إجمالي الإيرادات والنفقات).
وصعد عجز ميزانية تركيا في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 89% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفاعا من 73.6 مليار ليرة (11 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من العام الماضي 2019.
وفي يناير الماضي، بلغ إجمالي فائض ميزانية تركيا نحو 21.5 مليار ليرة (3.16 مليارات دولار)، ويعود ذلك إلى أن بداية كل سنة مالية في تركيا تشهد ارتفاعا في الإيرادات الضريبية عن السنة المالية السابقة.
وعادت نتائج الميزانية التركية إلى وضعها الطبيعي منذ فبراير/ شباط الماضي، بتسجيل تركيا عجزا قيمته 7.36 مليارات ليرة (1.08 مليار دولار)، قبل أن يصعد العجز إلى 43.7 مليار ليرة (6.426 مليارات دولار) في
بينما في أبريل الماضي، بلغ عجز الميزانية التركية وفق بيانات وزارة المالية نحو 43.19 مليار ليرة (6.35 مليارات دولار)، ونحو 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) في مايو الماضي، ثم عجز بقيمة 19.37 مليار ليرة في يونيو.
فيما أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية، الإثنين، تسجيل الحكومة المركزية عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليارات دولار) في يوليو الماضي، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.
كان وزير المالية براءت ألبيرق قال الأسبوع الماضي إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين خمسة وستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 بالمئة.
ونفذت تركيا خلال الشهور الماضية، مجموعة من الخطوات والإجراءات بهدف الحفاظ السيولة النقدية للحكومة، خاصة النقد الأجنبي، منها فرض ضرائب على ودائع النقد الأجنبي، والتوجه نحو الاقتراض لتوفير السيولة الأجنبية.
وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل أصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.