بالمستندات.. نكشف تفاصيل تعطيل قرار رئيس الوزراء بتقنين أوضاع مصانع الأسمنت 18 شهرًا !

دخلت قضية  مصانع الأسمنت والخاصه بوضع  حد أقصى للطاقه الإنتاجيه   لكل مصنع عامها  الثاني دون تحقيق  أية نتائج إيجاليه تذكر  رغم أن الدكتور مصطفى مدبولى كان قد أعطى تعليمات صريحه وواضحه لنيفين جامع وزير التجاره والصناعه  وبمكاتبات رسميه لحل هذه القضيه والتى نعرض لها فى السطور القادمه وتكشف عنها بالمستندات خاصة  أن القياده السياسيه كانت قد أعطت الضوء الأخضر لرئيس الحكومه لحل مشاكل مصانع الأسمنت  وغيرها  من القطاعات الصناعيه حتى يكون هناك منافسه عادله بين كل المصانع،  .

 

وحصلت " الوفد " على نسخه من خطاب هام جدًا مدون عليه " سرى للغايه  عاجل " مُرسل من مكتب  رئيس مجلس الوزراء إلى نيفين جامع وزير التجاره والصناعة في السابع والعشرين من مايو الماضي جاء فيه  ،فى ضوء اجتماع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن التحديات التى تواجه مصانع الأسمنت والحديد فى مصر ومعايير منح التراخيص للمصانع بتاريخ 11مايو 2020 بحضور سيادتكم ووزراء الماليه والكهرباء ، وممثلين عن الجهات المعنية فقد وجه سيادته  بإخطار سيادتكم  بالنكليفات الصادره عن هذا الإجتماع والتى تضمنت الآتى ، أولا   : التنسبق مع شركات الأسمنت العامله لوضع حد أقصى للطاقه الإنتاجيه للمصانع على أن يكون تطبيق القرار لمدة  6 أشهر على سبيل المثال ، مع إعادة تقييم الموقف بصوره دوريه  بهدف الحفاظ على إستمرار عمل المصانع دون توقف فى ظل الظروف الإستثنائيه التى تمر بها الدوله الإنتشار فيروس كورونا. 

ثانياً: التنسبق مع محافظ البنك المركزى لدراسة إمكانية إستفادة مصانع الأسمنت من مبادرة البنك المركزى بشأن تخفيض أسعار الفائده على مديونية تلك المصانع لصالح جهات الدوله.  

  خسائر فادحه بالشركات
كانت مصانع الأسمنت قد طالبت رئيس الحكومة عدة مرات بضرورة التدخل بإصدار قرارات لحماية الصناعة من نزيف الخسائر الذي تتعرض له ووصلت إلى  22 مليار جنيها ،وطلبت المصانع من خلال شعبة الأسمنت وغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات بتقييد الكميات التى تنتجها الشركات طبقا لإحتياجات السوق حتى تستطيع الشركات الإستمرار في الإنتاج والتشغيل  فى ظل إرتفاع تكاليف  التشغيل، والركود الكبير فى المبيعات ،وعدم تقبل السوق لإجراء  اية ذيادات على الأسعار  مما  أدى إلى لجوء العديد من الشركات إلى السحب على المكشوف من البنوك بضمان الأصول وهو ما

ترتب عليه ايضا   الإنخفاض الحاد  فى الحصيله الضريبية الموجهة لمصلحة الضرائب من المصانع والتي تُعد من كبار الممولين ووصولها إلى صفر بسبب دخول مصانع الأسمنت فى خسائر للعام الثالث على التوالي، وطالت الخسائر مصنع  الدوله الذى تبلغ إستثمارته 25 مليار جنيه، ولا يعمل  سوى ب 50 % من طاقته الإنتاجيه. 

 إهتمام بالغ من رئيس الوزراء
 تم عرض هذه المشاكل على الدكتور  مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء والذى  اولى الموضوع إهتمامًا بالغًا وعقد فى 20 يوليو من العام الماضى 2019  اجتماعا لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، وكان ذلك فى حضور وزير التجارة والصناعة، ومدحت استيفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت بإتحاد الصناعات وهى الجهه المختصه بالصناعه والتى تضم فى عضويتها خبرات كبيره من اهل الإختصاص والصناعه  

وعقب الاجتماع، صدر بيان عن مجلس الوزراء مؤكدًا على انه سيتم  إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول أفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد البيان على ان الحكومه اعطت توجيهات  لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، فى حالة طلب ذلك،ورغم إهتمام القياده السباسيه بحل مشاكل صناعة الاسمنت،  ورغم إهتمام رئيس الوزراء بالإستجابه لطلبات الصناعه  إلا أن القضيه لا تزال حبيسة إدراج مكتب وزيرة الصناعة نيفين جامع، وكل ما فعلته هو تكليف محمد السويدى  رئيس اتحاد الصناعات بجمع بيانات عن إنتاج المصانع وتاريخ إنشاؤها  ؟!!.