بعد موافقة الحكومة.. خبراء: قانون التنمر الجديد يُحد من الظاهرة

أجمع عدد من الخبراء في مجال علم النفس أن موافقة الحكومة على تغليظ عقوبة على طاهرة التنمر، بإضافة مادة جديدة على قانون العقوبات والتي تشمل الحبس لمدة 6 أشهر  أوالغرامة تصل لـ10 الاف جنيها يعد خطوة إيجابية.

 

حيث إنها ستسهم في الحد من هذه الظاهرة في المجتمع وحماية النفس البشرية، ولكن لابد من معرفة أسباب حدوث هذه الظاهرة ومعالجتها ليس فقط بالقانون.

 

وأشار الخبراء إلى أن التنمر ظاهرة اجتماعية سلبية تشكل خطرًا على المجتمع وتسيء للشخص الاخر لذلك كان لابد من مواجهتها بالقانون، ولكن على الاسر أيضًا دورا في مواجهة هذه الظاهرة من خلال تربية النشىء ودراسة سلوك الشخص والوقوف على الاسباب حتى يتم معالجتها، مشيرين إلى أن الدولة حريصة على الحد من هذه الظاهرة.

 

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر ، حيث أقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد نصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد عبدالله، استشاري الطب النفسي، إن موافقة الحكومة على تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة خاصة بظاهرة التنمر والتي تشمل عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيها خطوة إيجابية حيث إنها تأتي في إطار حرص الدولة للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تغليظ عقوبة التنمر قد يؤدي لانحسار هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا في المجتمع وبالتالي فإنه من الممكن

أن تنحسر الظاهرة على المدى القصير ولكن لابد من معرفة أسباب هذه الظاهرة ومحاولة معالجتها ليست فقط عن طريق القانون.

وذكر استشاري الطب النفسي، أن هناك دورًا للاسر لمعرفة سلوك الطفل المتنمر ومعالجة الاسباب التي دافعته لذلك وتوجيهه إلى السلوك الامثل، وأيضًا للاعلام دورًا في بث برامج توعوية للحد من هذه الظاهرة، ومراجعة ما يقدمه المحتوى الاعلامي، وأيضًا للتعليم دور كبير في تربية النشىء بتوجيهه بالاثار السلبية التي تنم عن ظاهرة التنمر.
وأوضح الدكتور ابراهيم مجدي حسين، أخصائي الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن التنمر ظاهرة اجتماعية وأن المتنمر شخص جبان لا يستطيع التنمر على الشخص الاقوى منه، ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية وبالتالي فإنها ظاهرة سلبية  تسيء للشخص الاخر.

وأشار حسين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن فرض عقوبة للتنمر سواء بالحبس أو الغرامة يُقلل من حدوث هذه الظاهرة في المجتمع ولابد من تنفيذها على المدى القريب.

ورأى الدكتور طه أبو حسين، استشاري الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة القاهرة، أن تشريع قانون لظاهرة التنمر أمر جيد يهدف إلى حماية المواطن، حيث أن القانون سيساهم في الحد من هذه الظاهرة.

وتابع أبو حسين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك تزايد في ظاهرة التنمر في المجتمع وأصبحت تشكل خطرًا عليه لذلك كان لابد من حماية الاشخاص ووضع المتنمر تحت طائلة القانون لحماية النفس البشرية من هذه الظاهرة.