الحكومة فى رسالة حاسمة: فوضى الأبراج انتهت.. والبناء قد يتوقف نهائياً فى بعض المناطق
عبدالعظيم خليل: توجه إيجابى من الدولة.. وجاذب للاستثمار فى المدن الجديدة والقديمة
يبدو أن الحكومة أرادت تقديم رسالة واضحة لا تقبل التأويل أو الاحتمال، مفادها أن عصر البناء العشوائى فى المدن والمحافظات «القديمة» انتهى ولن يكون مجدداً خصوصاً أن هذه الرسالة جاءت على لسان رأس الحكومة، وحملت ما يكفى من الحسم لردع المخالفين.
وعليه يمكن القول إن القاهرة الكبرى ستخضع لعمليات حقيقية من إعادة التنظيم من خلال وضع مخططات عامة وأخرى تفصيلية لكل منطقة فيها على أن يتم الانتهاء من هذه المخططات ضمن سقف زمنى غايته 3 أشهر على أن تشمل كل عواصم المحافظات وكل المدن ذات الكثافة العالية.
على ما يبدو فإن الحكومة فى طريقها لوضع قواعد جديدة لعملية البناء السكنى التى يمكن إجمالها فى النقاط التالية:
< اتخاذ="" تدابير="" حاسمة="" بما="" يخص="" إيقاف="" البناء="" لمدة="" 6="" أشهر="" لكل="" أعمال="" البناء="" السكنى="">
< إيقاف="" البناء="" «المؤقت»="" لا="" يشمل="" المبانى="" الخدمية="" كالمستشفيات="">
< وضع="" مخطط="" تفصيلى="" لكل="" المناطق="" القائمة="" بالمدن="" القديمة="" خلال="" 3="" أشهر="" بحد="" أقصى="" وعواصم="" المحافظات="" ذات="" الكثافة="" السكانية="">
< إيقاف="" البناء="" بشكل="" دائم="" فى="" بعض="" المناطق="" التى="" شهدت="" تشبعاً="" لا="" يمكن="" الاستمرار="">
< ملاك="" قطع="" أراضى="" بعض="" المناطق="" عليهم="" تغيير="" نشاط="" الأرض="" من="" سكنى="" إلى="" خدمى،="" أو="" تجارى،="" أو="" القبول="">
ملامح التوجهات الحكومية على مستوى إيقاف البناء الإسكانى من شأنه رفع جاذبية الاستثمار فى المدن الجديدة كونها ستكون قادرة على استيعاب الطلبات التى ستتوقف المدن القديمة على تلبيتها نظراً لتغيير قواعد البناء وهو الأمر الذى من شأنه أن يرفع الطلب على المدن الجديدة.
وضمن هذا الإطار أثنى عبدالعظيم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة «دولمن للتطوير العمرانى» على توجهات الدولة فى مواجهة فوضى البناء العشوائى، معتبراً أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يرفع حاذبية الاستثمار فى المدن القديمة والجديدة على السواء.
واعتبر خليل أن توجهات الدولة الراهنة تعد بمثابة تصحيح لأوضاع خاطئة استمرت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مثل هذا الاتجاه يمثل إعادة اكتشاف لجدوى الاستثمار فى السوق العقارى المصرى قياساً على سعره إلى أسعار العقارات فى إقليم الشرق الأوساط ومنطقة الخليج.