إقبال كبير على الدفع الإلكترونى.. وجهود حكومية للانتهاء من التحول الرقمى للمزارعين

تسجيل 89٪ من الحيازات الزراعية إلكترونياً وكارت العلاج يدخل مرحلته الثانية

3.6 مليار دولار صادرات «تكنولوجيا المعلومات» فى الربع الأول من العام المالى الحالى

 

منذ ظهور وباء «كورونا» فى مصر، تحولت الأنظار إلى استخدام كل ما هو إلكترونى فى التعامل مع المصالح الحكومية، وأبرزها كارت الفلاح وأدوات الدفع الإلكترونى، فضلًا عن تحول العملية التعليمية إلى نظام التعلم عن بعد.

ونتيجة لذلك حدث ضغط شديد غير مسبوق على شبكة الإنترنت فى مصر، وكشفت مؤشرات خدمات الاتصالات فى الأسبوع الثانى من أبريل، مقارنة بالأسبوع الثانى من مارس الماضى زيادة فى المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15%، والمحلية 3%، وارتفاع استهلاك الإنترنت المنزلى 87%، وإنترنت المحمول 18%، بحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات.

وأوضحت الوزارة، أن عدد ساعات وقت الذروة تضاعف لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى 15 ساعة يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 صباحًا خلال الأسبوع الثانى من أبريل، مقارنة بـ7 ساعات فقط خلال الأسبوع الثانى من مارس الماضي.

 

يأتى ذلك فى ظل إسهام الاقتصاد الرقمى من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة خلال العام المالى 2018- 2019، فقد حقق القطاع ناتجًا محليًا يقدر بنحو 93 مليار جنيه، وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار، كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا.

ومن أجل استثمار هذا الأمر واستغلال فرصة أزمة «كورونا» وتحول المواطنين إلى الاقتصاد الرقمى، طالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا وزير الرزاعة السيد القصير، بضرورة الانتهاء من التحول الرقمى للمزارعين وضمهم للاقتصاد الرسمي.

وناقش مدبولى تقريرًا لعرض الخطوات التى تتم بهدف ربط كارت الفلاح بخدمة «ميزة» لسداد جميع المدفوعات، والإجراءات التى تتخذ فى سبيل ذلك بما يسهم فى دعم الخدمات التى تقدم من خلال الكارت وتعظيم الاستفادة منه.

وأكد رئيس الوزراء، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بسرعة إنجاز هذه المنظومة، وتوفير سبل وضمانات نجاحها، بهدف التيسير على المزارعين ودعمهم.

ووجه مدبولى بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات، بما يدعم خطوات التحول الرقمى فى شريحة المزارعين وإدماجهم فى القطاع الرسمى، ويعظم من الخدمات التكنولوجية التى تقدم لهم.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه عقد عدة لقاءات مع كل أطراف المنظومة، وهي: البنك الزراعى المصرى، وشركة «إى فاينانس»، وشركة بنوك مصر؛ لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التحول، والذى سيكون له مردود كبير على الخدمات التى تقدم من خلال الكارت وتعظيم الاستفادة منه.

وأشار إلى أن تحويل بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية (كارت الفلاح) إلى بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقا للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية (ميزة) تتيح لأصحابها الحصول على الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لهم، واستخدامها فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية داخل مصر، التى يحتاجها الفلاحون الحائزون للكارت.

وأكد وزير الزراعة، أن منظومة الكارت الذكى تيسر على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من الأسمدة المدعمة والمبيدات والتقاوى وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، كما تسهم فى تيسير عمليات صرف أى مستحقات مالية للمزارعين، مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلى، دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، كما تسهم المنظومة أيضاً فى وصول الدعم لمستحقيه وتوفير المعلومات عن جميع الأنشطة الزراعية.

يذكر أنه منذ ما يقرب من 10 سنوات، كان الإعلان الأول عن تطبيق منظومة كارت الفلاح من جانب وزارة الزراعة آنذاك، إلا أن التطبيق الفعلى لهذه المنظومة بدأ خلال العام الماضي.

ويعتبر كارت الفلاح أو منظومة الحيازة الإلكترونية، الأداة التى من خلالها سيتم تقديم خدمات الدعم للفلاح، وتهدف وزارة الزراعة أن تحل الكروت الجديدة محل الحيازات الورقية، التى سيتم إنهاء العمل بها مستقبلًا.

ويستطيع أى فلاح يحوز أرضًا زراعية مهما كانت مساحتها ومسجلة بيانات حيازتها فى الجمعية الزراعية الحصول على كارت بشكل أتوماتيكي.

وبحسب آخر إحصائيات للوزارة، تم الانتهاء من تسجيل 4 ملايين و995 ألفًا و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من إجمالى عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفًا و236 حيازة، وذلك من خلال مديريات الزراعة فى المحافظات.

ووصل عدد المحافظات التى انطلقت فيها المنظومة إلى 6 محافظات حتى الآن، هي: (الغربية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج، والشرقية، والبحيرة)، وجار استكمال إطلاق المنظومة فى باقى محافظات الجمهورية.

هذه المنظومة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى حصر البيانات التدقيقة لأصحاب الحيازات الزراعية، والثانية ربط الفلاح بمستلزمات الإنتاج وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب ووصول الدعم لمستحقيه، والثالثة عملية الميكنة، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأت الحكومة المرحلة الثانية مؤخرًا، وتستهدف الانتهاء منها هذا العام.

وللكارت استخدامات متعددة، منها صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، وصرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود، كما يعد إحدى أدوات تعويض النقص الشديد فى مجال الإرشاد الزراعى حاليًا عن طريق إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر فى المراكز الإرشادية المطورة.

ويستفيد الفلاح أيضاً من الكارت فى عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، إضافة إلى استخدامه فى تقديم حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها الكارت.

ومن أبرز مميزات «كارت الفلاح»، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلًا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين تساعد فى تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة فى الجمعيات والمديريات الزراعية، ولذلك سيحصل الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.

 

منظومة زراعية ضريبية

فى هذا الصدد، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية كلها تتجه نحو التحول الرقمى، وحتى يتحقق ذلك التحول الرقمى للفلاح لابد من وجود قاعدة بيانات واضحة ومميكنة ومرتبطة بالرقم القومى، وهذا يحدث من خلال كارت الفلاح.

وأضاف القرش، أن كارت الفلاح يساعد الوزارة على معرفة ما الذى يحتاجه الفلاح من الدعم والأسمدة وما يحصل عليه من مبيدات إلى جانب حصر المساحات المزروعة بمحاصيل مختلفة، وبالتالى عمل تسويق جيد لمحاصيل الفلاحين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كارت الفلاح سيسهل عملية شراء الحكومة أى

شيء من المزارعين، حيث سيكون هناك وسيلة أسرع لتحويل الأموال للمزارعين بشكل أسهل وتكون ميزة بالنسبة لهم، إضافة إلى امتلاك الوزارة لقاعدة بيانات واضحة تسهل على المسئولين اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أنه تم تطبيق منظومة كارت الفلاح فى 4 محافظات جديدة مؤخرًا، هى «الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج»، بعدما أثبتت تجربة المرحلة الأولى نجاحها بقوة، والتى تم تنفيذها فى محافظتى الغربية وبورسعيد.

وأضاف القرش، أن إلغاء المنظومة الورقية لم تؤثر فى شىء ولم يحدث أزمات بسبب فقدانها أو استبدالها بالكارت الذكى بل على العكس، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوة المرحلة الثانية بعد خروج العديد من التقارير الخاصة بها لإثبات نجاح المرحلة الأولى.

وأوضح أن كارت الفلاح مر بالعديد من المراحل كان أولاها تحقيق البنية التحتية، وتم الانتهاء منها، مضيفًا أن الوزارة بدأت فى المرحلة الثانية، وهى مرحلة الحصر المتعلقة بتحديث بيانات الحائزين.

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إلى أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة، تساعد فى تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار المناسب.

 

آمال وتحديات

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن التحول الرقمى للمزارعين ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، خطوة مهمة تأخرنا فيها كثيرًا.

وأضاف صيام، أن التحول الرقمى فرصة كبيرة لكى تصبح جميع معاملات الفلاح المالية بشكل إلكترونى، وسيكون نقلة نوعية لمنظومة الزراعة، حيث سيقل الفساد المالى بشكل كبير، وسينخفض فساد توزيع الأسمدة المدعمة تدريجيا حتى ينتهى تمامًا، متابعًا، «توزيع الأسمدة هيكون منضبط وفى ميعاده من غير سوق سوداء وبشفافية كاملة».

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أنه رغم أهمية وإيجابيات التحول الرقمى للمزارعين من خلال كارت الفلاح، فإن المنظومة تواجه بعض المشكلات وتحتاج إلى مزيد من الإجراءات حتى ننتهى منها بشكل سريع.

وأشار صيام، إلى أن من أبرز المشكلات التى قد تواجه المنظومة وجود نسبة أمية بين الفلاحين تصل إلى 20%، متسائلًا، «كيف سيتعامل هؤلاء مع التحول الرقمي»، بالإضافة إلى مشكلات بعض الحيازات الخاصة بالفلاحين.

وطالب أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، بضرورة توفير التمويل اللازم للانتهاء من هذه المنظومة فى أسرع وقت وخلال سنة على أقصى تقدير، فلا يعقل أن يكون أول إعلان عن هذه المنظومة قبل ثورة 2011، ولم ننته منها حتى الآن، مضيفًا، «هناك دول إفريقية سبقتنا فى هذا الأمر لدرجة أن الإرشاد الزراعى لديها أصبح من خلال الموبايل».

 

الحيازات الإلكترونية

قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التحول الرقمى للمزارعين وضمهم للاقتصاد الرسمى خطوة جيدة، ولكن يجب على الحكومة أن تحل مشكلات منظومة كارت الفلاح أولًا حتى ننتقل إلى التحول الرقمي.

وأضاف تمراز، أننا لم نستطع تطبيق منظومة كارت الفلاح على أرض الواقع حتى الآن، بسبب مشكلات الحيازات الزراعية لأن أكثر الحيازات الموجودة فى المنظومة عبارة عن توكيلات من أصحاب الأرض الأصليين للمشترين الجدد، كما أن مدة إصدار الكارت للفلاحين تستغرق شهورًا بسبب مركزية الإدارة ويؤدى ذلك إلى تأخر صرف المزارع للأسمدة الخاصة به، ويلجأ إلى شرائها بأسعار عالية من السوق الحر.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المشكلة الأخرى والأهم هى عدم وجود فنيين لتشغيل المنظومة فى المحافظات على أرض الواقع، ولذلك فإننا نطالب بتوفير الفنيين وتحديث بطاقات الحيازات وحل مشكلات وتأخر إصدار الكروت الذكية أولًا، ثم إصدار التوجيهات بالانتهاء من التحول الرقمى للمزارعين وضمهم للاقتصاد الرسمي.

 

وداعاً الفساد الورقى

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن منظومة كارت الفلاح جاءت للتخلص من الحيازة الورقية التى يمتلكها الفلاح لتكون مميكنة تتعامل بالكمبيوتر.

وأضاف أبوصدام، أن الورق يمكن أن يتعرض للفساد أو التزوير، مشيرًا إلى أن الكارت الذكى يقضى على الفساد الورقى.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الكارت الذكى يسهل على الفلاح عمله فى جميع العمليات الزراعية، كما أنه يحتوى على كل ما يخص المزارع، متابعًا، «خطوة كبيرة نحو الزراعة المتطورة والحديثة».

وأشار إلى أن صاحب الحيازة هو من يملك الكارت الذكى، وإجراءات استخراجه بسيطة للغاية، فعلى الفلاح أن يتجه إلى الجمعية الزراعية أو مقر البنك الزراعى المصرى الخاص بقريته ويملأ النموذج المعد لذلك ويستلم الكارت بعد التأكد من البيانات المدونة فيه عن طريق الوزارة.

 

 

كلام الصور:

1ـ جمال صيام

2ـ السيد القصير

3- رائف تمراز

4ـ محمد القرشى

5ـ مصطفى مدبولى

6ـ حسين أبوصدام

7ـ فلاحون فى الأراضى الزراعية

8ـ سماد

9 كارت الفلاح