"الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية".. كيف يعطل "كورونا" إقراره رسميًا

في يناير الماضي، وتحديدًا بعد انتهاء احتفال الكنائس بعيد الميلاد المجيد، كانت النسخة النهائية من قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية على وشك الإرسال لمجلس الوزراء بعد إدخال كافة التعديلات المطلوبة على النسخة النهائية.

ولدى نقاشات رؤساء الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية" بشأن ضرورة إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، قطعت أزمة "فيروس كورونا المستجد" الطريق على المشروع المعطل منذ عام 2014.

وحيال قرار الكنائس باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وصعوبة عقد أية لقاءات في ظل حظر التجوال الجزئي المفروض حاليًا، فإن مستقبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد بات محل جدل في الأوساط الكنسية.

إلى ذلك، وبعد تأكيد المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممثلها في لجنة إقرار القانون، على انتهاء المسودة النهائية، وإدخال كافة التعديلات المقترحة من قبل رؤساء الكنائس الثلاث فإن خطوة تسليمه لمجلس الوزراء في الفترة الحالية مرهونة بمواعيد شهر رمضان، ومواعيد الحظر.

وقال سليمان: إن مشروع القانون عرض على وزير العدل، وطلب بدوره إرساله لمجلس الوزراء، لافتًا إلى إمكانية إتمام هذه الخطوة حال تحديد موعد.

وأضاف في تصريح لـ"بوابة الوفد" أن الكنائس الثلاث اتفقت على كافة البنود محل الخلاف، مشيرًا إلى

تضمينه فصلًا يضمن للطوائف تطبيق لوائحها الخاصة.

من جانبه قال المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية الموحد: إن المشروع الحالي تضمن 186 مادة، دون أية خلافات بين الكنائس.

وأضاف في تصريح لـ"بوابة الوفد" أن المشروع الحالي يعد قانونًا موحدًا للطوائف المسيحية، وإقراره رسميًا مرهون بإرساله لمجلس الوزراء، ومن بعده مجلس النواب.

ولفت إلى أن الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد عطلت الخطوة الأخيرة، مؤكدًا أنه حال عدم التمكن من إنجازه في الفترة الحالية سيؤجل إلى شهر أكتوبر المقبل.

وأردف قائلًا: "آخر اجتماع لرؤساء الكنائس كان في شهر أغسطس الماضي، وأسفر عن توافق تام حول المسودة الحالية".

يشار إلى أن الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية" أعادت صياغة القانون الموحد للطوائف المسيحية بعد توصية من وزارة العدل.