كورونا تفتح ملف الصناعات الطبية

٧٥٪ من المستلزمات الطبية مستوردة.. والخبراء: مصر مؤهلة لانطلاقة كبيرة فى القطاع الطبى

محمد إسماعيل: قفزة كبيرة فى تصنيع أجهزة التنفس محلياً.. وقريباً الاكتفاء الذاتى من الكمامات

 

«كورونا» زرع الرعب فى قلوب مليارات البشر، فانفتحت شهية الصناعات الطبية، تلك هى الحقيقة التى كشفتها الأسابيع الأخيرة، والتى شهدت إعادة ترتيب أولويات التصنيع فى كل دول العالم واحتل مقدمة تلك الأولويات الجديدة تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وبحسب الخبراء فإن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار، تتنافس فيه 23 شركة استثماراتها لا تتجاوز 4 مليارات جنيه، فى حين أن هناك 20 شركة تتخصص فى استيراد الكمامات من الخارج!

ولا تتربح المصانع المصرية سوى 25٪ فقط من المستلزمات الطبية والباقى وبنسبة 75٪ يتم استيراده من الخارج.

وهذا الحال الغريب سيتغير قريبا، خاصة بعدما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ضرورة تطوير الصناعات الطبية.

وشهدت الأيام الأخيرة «بشاير» انطلاق هذه الصناعات سواء بابتكار باحثين مصريين لأجهزة تنفس صناعى، أو بعودة الروح لخطوط إنتاج الكمامات بشركة غزل المحلة والتى تنتج حاليا 2400 كمامة فى الساعة، بالإضافة إلى تحقيق قفزة كبيرة فى تصنيع المطهرات الطبية.

كان فيروس كورونا قد كشف عورات النظام الصحى فى كثير من الدول التى عانت من نقص المستلزمات الطبية فى مستشفياتها، وخاصة أجهزة التنفس الصناعى التى كانت بمثابة حياة أو موت لمصابى كورونا، فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الدول المصنعة لتلك المستلزمات من سد احتياجات الدول المصابة، وفى ظل عدم القدرة على الاستيراد، ورغم عدم وجود أزمة فى أجهزة التنفس الصناعى فى مصر, وجه الرئيس «السيسى» بأهمية تصنيع تلك الأجهزة محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، تلك الخطوة يراها الخبراء ستساهم فى تطوير الصناعة، والحد من الاستيراد وتلبية احتياجات البلاد، خاصة أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار، كما يراها البعض فرصة لإعادة هيكلة النظام الصحى من جديد.

مع انتشار أزمة كورونا فى جميع دول العالم، ظهرت أزمة نقص المستلزمات الطبية وعدم اهتمام الكثير من الدول بتصنيعها، اعتمادا على استيرادها من بعض الدول التى تعد الصين أولها، ولكن الصين نفسها عجزت عن الوفاء باحتياجاتها من الكمامات والقفازات لمواجهة الفيروس الذى تفشى فى البلاد، مما جعلها تطلب من بعض الدول إرسال مستلزمات طبية لمساعدتها!

وتكرر نفس الحال فى دول أوروبية وآسيوية وخاصة التى عانت من ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، حتى الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت تتباهى بأنها أقوى وأغنى دولة فى العالم فى عجزت مستشفياتها التى تمتلك200 ألف جهاز تنفس طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، عن الوفاء باحتياجات المرضى نتيجة تزايد الحالات المصابة، حيث تشهد أمريكا ثالث أعلى معدل وفيات بسبب المرض فى العالم بعد إيطاليا واسبانيا على الرغم من وجود 10 شركات أمريكية تنتج تلك الأجهزة أبرزها جينرال الكتريك وميدترونيك ولكنها لم تستطع توفير احتياجات المستشفيات، ومن المتوقع أن تلجأ المستشفيات الأمريكية لقرارات الاختيار بين المصاب الأكثر حاجة للجهاز والمصاب الذى يتم فك الأجهزة عنه ليلقى مصيره، وهذا ما حدث بالفعل فى إيطاليا التى كانت من أكثر الدول تضررا، والتى شهدت وفاه آلاف المصابين نتيجة عدم توافر أجهزة التنفس الصناعى.

وقد وصل سعر الجهاز إلى 400 ألف دولار منذ ظهور فيروس كورونا، بعدما كان سعره يصل إلى 270 ألف دولار فقط.

ومؤخرا أسقطت شركة «ميدترونيك» الأمريكية، التى تعد اشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعى، حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعى التى تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء وفى تصنيعها، فى محاولة من الشركة لمساعدة الدول على تصنيع تلك الأجهزة لتجاوز الأزمة.

تلك الخطوة فتحت المجال لكثير من الشركات حول العالم لاستغلال هذه الفرصة من أجل الحصول على حقوق الملكية الفكرية التى تملكها شركة «ميدترونيك» للعمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعى للأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع فيروس كورونا المستجد، وهو ما خلق سباقا محموما بين الدول لتصنيع أجهزة التنفس، ومن ناحية أخرى أعلنت بعض شركات السيارات عن إمكانية تصنيع تلك الأجهزة عن طريق استخدام بعض قطع غيار السيارات لديها.

فى إطار مواجهة كورونا وجه الرئيس «السيسى» الحكومة باستكشاف إمكانية التصنيع المحلى للمستلزمات والأجهزة الطبية التى تواجه نقصا حادا على المستوى العالمى، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن العمل على استكمال أى نقص فى المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية فى مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية فى مصر, وبالفعل بدأت جميع المراكز البحثية، وبعض الجامعات، والشركات الخاصة، فى محاولة إنتاج تصميم جيد لأجهزة التنفس الصناعى، حيث نجح فريق بحثى فى جامعة طنطا فى تصنيع جهاز مصرى للتنفس الصناعى من مكونات محلية لدعم المستشفيات الجامعية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يصل إنتاج جهاز التنفس الصناعى الجديد لربع ثمن الجهاز المستورد وبنفس الكفاءة لكن بمكونات محلية، كما تمكن أساتذة وباحثو مدينة زويل من تطوير وابتكار 3 نماذج أولية لأجهزة تنفس صناعى بتكلفة مخفضة، وتتوافر مكوناتها بالسوق المحلية، فضلا عن تصميم قناع تنفس قابل لإعادة الاستخدام، ونظام للكشف عن الإصابات باستخدام الذكاء الصناعى, وتم تقييم أول وثانى نموذج قبل تقديمها للاختبارات واتاحتها لخطوط الإنتاج وهى أجهزة غير مكلفة ومن مكونات محلية، تلك الخطوات الجادة ستساهم فى إنتاج عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعى فى مصر خلال المرحلة القادمة، ومن ناحية أخرى بدأت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة منذ أيام أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية، حيث نجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400 كمامة فى الساعة.

ومؤخرا أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى تصريح له، ضرورة تشجيع ودعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر، بما يسهم فى منح الثقة للصناعة الوطنية وإعطاء الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة بالأسواق المحلية والعربية والأفريقية، وأوضح أن عدد الشركات العاملة فى مصر فى قطاع المستلزمات الطبية يبلغ 230 شركة بحجم استثمارات 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار يتم استيراد 75% منها، وتصنيع 25% بالسوق المحلى، وهو ما يؤكد توافر فرص استثمارية كبرى فى هذا القطاع، وقدر الخبراء حجم التجارة مع الصين فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية بما يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليون دولار سنويا، كما قدرت شعبة المستلزمات الطبية حجم إنتاج مصر فى السنوات الماضية من الكمامات بنحو 10 ملايين كمامة سنويا، بينما توجد 20 شركة تعمل فى مجال استيراد الكمامات.

ومن جانبه يرى الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق فى الصحة، أن

الأزمة لا تكمن فى تصنيع أجهزة التنفس الصناعى، فهى عبارة عن مضخة تقوم بضخ الهواء، وصمامات تسحب الهواء والأكسجين، ويقوم الطبيب بضبطه على حسب حالة المريض، لكن المشكلة الحقيقية اننا نعانى من مشكلات فى جميع الصناعات سواء كانت طبية أو غيرها، فهناك عقبات تؤدى لغلق خطوط الإنتاج، كما تحتاج تلك الأجهزة لعدة اختبارات قبل اعتمادها، والاهم من ذلك أن هناك شركة أمريكية أتاحت تصميم جهاز التنفس الصناعى الخاص بها على الانترنت مجانا حتى يتسنى لأى دولة تصنيعه، ولكن مازال التصنيع لدينا يحتاج لمزيد من التطوير، وذلك نتيجة لاعتمادنا على الاستيراد بصورة أساسية، فجميع أجهزة التنفس يتم استيرادها من الخارج، وقد كشفت الأزمة عن ضرورة تطوير الصناعة المحلية، وهناك أمر يجب الانتباه إليه وهو وجود نقص كبير فى عدد الأسرة فى مصر، كما أن أجهزة التنفس الصناعى تعد مكلفة، ولدينا ما يقرب من 6500 غرفة رعاية مركزة فى كل المؤسسات الحكومية، وكل وحدة يكون بها من 10 إلى 12 سريرا وتحتوى على جهازين أو ثلاثة فقط، فتلك الأجهزة مكلفة وكان سعر الجهاز يصل إلى 200 ألف جنيه قبل الأزمة، هذا فضلا عن وجود عجز فى التمريض، لذا نجد أن خطة الحكومة فى تصنيع الأجهزة يجب أن يتزامن معها تدريب الأطباء والممرضات على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، ويجب أن تكون هناك حوافز مادية وتمييزية لهم كما يحدث فى بلدان العالم.

ويرى «خليل» أن الحل هو البدء فى التصنيع وهذا يحتاج لإرادة سياسية للتصنيع لأن هناك من يرفض الأمر لكونه ضد مصالحهم، فعندما يتم تصنيع الجهاز بربع ثمنه لن يقبل بذلك الكثير من المستوردين وغيرهم، فسياسات الحرية الاقتصادية تضع الارباح قبل الإنسان، وفى تلك المرحلة التى نمر بها الآن لابد أن ندخل مرحلة التصنيع والاكتفاء الذاتى، لأن الثغرات التى ظهرت أمام أعين الناس يجب أن نتفاداها، فقد آن الأوان أن نعيد ترتيب أولوياتنا ونعيد هيكلة النظام الصحى.

ومن ناحية أخرى يقول محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية: لا توجد أزمة بأجهزة التنفس الصناعى فى مصر نتيجة ظهور فيروس كورونا، فنحن لدينا ما يتراوح من 4 آلاف إلى 5 آلاف جهاز فى مستشفيات مصر, ومن المعروف أن الحالات الحرجة فقط هى التى تحتاج لجهاز التنفس الصناعى، وبعد ظهور تلك الأزمة بدأت مصر تستعد لإنتاج أجهزة التنفس، وقد تنازلت مؤخرا شركة أمازون التى تعد من أكبر الشركات المصنعة لتلك الأجهزة عن براءة الاختراع، ليكون التصنيع متاحا للجميع فى ظل غلق الدول للتصدير، لكن تصنيعه يتوقف على حسب تكنولوجيا كل جهاز, لأن بعض الأجهزة تحتوى على تكنولوجيا بسيطة يمكن تصنيعها، واخرى معقدة وغير متوفرة فى مصر، من المنتظر أن نشهد تصنيع تلك الأجهزة فى الأيام القادمة، أما بالنسبة للكمامات فيرى أن الأسواق تأثرت بأزمة نقص الكمامات والقفازات نتيجة ظهور فيروس كورونا، فالمصانع رفعت أسعارها نتيجة للإقبال غير المبرر عليها، والتى لم يكن يستخدمها سوى الأطباء بغرف العمليات فقط، وتلك الزيادات ليست فى مصر فقط بل فى العالم بأكمله، ومع الأسف لم يكن لدينا ضرورة لاستخدام الماسكات فى بداية ظهور الفيروس، لكننا قمنا باستخدامه بصورة خاطئة رغم كونه لا يحمى من الفيروس، وقبل الأزمة كانت تكلفه تصنيع الكمامة فى مصر تصل إلى 15 قرشا، بينما يتم استيراده من الصين بـ9 قروش، والسبب فى ذلك أن الصين لديها إنتاج ضخم، هذا بخلاف ما تحصل عليه الصين من دعم صادرات عند التصدير, فكان استيراده من الخارج أوفر من تصنيعه، أما الآن فقد بدأنا فى فتح عدد كبير من خطوط الإنتاج، وسيتم إنتاج مليون ونصف كمامة فى اليوم، مما يساهم فى الاكتفاء الذاتى من الكمامات، أما بالنسبة للقفازات فلا يتم إنتاجها الا فى ثلاث دول فقط وهى، ماليزيا واندونيسيا وتايلاند، ويرى أن هناك بعض المعوقات أمام الصناعة منها القرارات المتضاربة والمناقضة للقوانين الدولية، ومنها قرار منع المنطقة الحرة من التصدير رغم أنها من المفترض ألا يسرى عليها أى قواعد، وهذا الأمر يعد من أهم معوقات تصنيع المستلزمات الطبية.

 

ارقام ومعلومة

900 مليون دولار حجم سوق المستلزمات الطبية فى مصر.

23 شركة تعمل فى مجال تصنيع الأجهزة الطبية فى مصر.

20 شركة متخصصة فى استيراد الكمامات من الصين!

15 قرشاً تكلفة تصنيع الكمامة فى السوق المحلى

9 قروش سعر الكمامة المستوردة من الصين