الدكتور نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال لمسئول

إلى رئيس الوزراء: أطالب بمصادرة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية لصالح صندوق «تحيا مصر»

إلى محمد الإتربى: تحية لدور «بنك مصر» فى مواجهة فيروس «كورونا»

إلى الدكتور محمود زقزوق: دعوات بالرحمة لما قدمته من قيم التسامح بين الأديان

 

 

أولاً: نداء إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والرئيس السيسى بمصادرة كل بناء وبيعه بالمزاد العلنى لصالح صندوق تحيا مصر إذا كان البناء بدون ترخيص أو على أرض زراعية أو تعلية مبنى بدون ترخيص أو مبنى على أملاك الدولة وذلك بحكم محكمة وعدم هدم أى بناء مخالف، بل يصادر ويباع لمصلحة صندوق تحيا مصر وذلك بإنشاء محكمة إسكان فى كل محكمة ابتدائية تحكم بالمصادرة والبيع بالمزاد العلنى طبقاً لنص المادة 40 من الدستور.

ظهرت ظاهرة في كل محافظات مصر بلا استثناء وهى استغلال محاربة الدولة وانشغالها بفيروس «كورونا» الذى هاجم العالم كله فى القارات الست ولم يترك دولة واحدة فى العالم بدون هجوم فيروسى وفى مصر فى كل المحافظات على أرض مصر استغل ضعاف النفوس انشغال الدولة باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وقام هؤلاء ضعاف النفوس بالبناء بدون ترخيص على أراضى الدولة أو التعلية للأدوار بدون ترخيص أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء على أملاك الدولة وذلك لحسابات خاطئة لضعاف النفوس بتسوية المخالفات أو التغاضى عن جرائمهم بمرور الوقت أو أن الدولة تسكت عن مواجهتهم إذا كانت المخالفات فى كل محافظات مصر  كنوع من فرض الأمر الواقع ولكن الرئيس السيسى فى إحدى خطبه كان صريحاً وواضحاً وضوح الشمس وحذر من البناء المخالف قائلاً بالنص: «اوعوا حد يتصور أن الدولة مشغولة فى المواجهة مع فيروس كورونا وإحنا بنحل مسائل من سنين فى التعدى على الأراضى ومش هنقبل أى تعدى على الأراضى ومش هنقبل أى تعدى على الأراضى ومحدش يتصور أن البناء المخالف هنسيبه»، ومن خلال تحذير الرئيس السيسى تحركت الرقابة الإدارية وكل المحافظين فى إزالة المخالفات التى يتم إقامتها بدون ترخيص سواء تعلية أى مبنى أو إقامة مبان بدون ترخيص على أراض زراعية أو إقامة مبان على أملاك الدولة لأن تحذير الرئيس السيسى إلى كل المحافظين وكل المسئولين فى الجهات الرقابية بأن الدولة لن تسمح بالفوضى فى انتشار المبانى العشوائية بدون ترخيص التى أقامها من لا ذمة لهم ولا ضمير، والدولة بذلت جهوداً كبيرة فى استرداد أملاك الدولة والحد من البناء المخالف والعشوائى.

ومن المعروف أن المادة 40 من الدستور الحالى «بأن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى»، ومعنى ذلك أن المصادرة العامة ممنوعة ومصادرة الأموال الخاصة بحكم قضائى من المحكمة المختصة.

وحيث إن المبانى المخالفة للقوانين سواء المبانى على أرض الدولة أو التعلية بغير ترخيص أو المبانى على الأراضى الزراعية بدون ترخيص تعتبر أموالاً خاصة صُرفت عليها المليارات من الأموال فإن هدم هذه المبانى وتسويتها بالأرض بالبلدوزر فيه إهدار للمليارات من الأموال الخاصة، فالحل فى تصورى أن يتدخل مجلس النواب بإضافة مادة قانونية بأن المبانى المخالفة يجوز مصادرتها بحكم محكمة وبيعها بالمزاد العلنى لصالح صندوق تحيا مصر حتى لو كان الحائز بها حسن النية وذلك بإنشاء محكمة إسكان فى كل محكمة ابتدائية تنظر المخالفات البنائية سواء التعلية بدون ترخيص أو المبانى على أملاك الدولة أو المبانى على الأراضى الزراعية أو أى مبان من غير ترخيص تعرض على محكمة الإسكان من المحكمة الابتدائية وتحكم المحكمة بمصادرة المبانى المخالفة وبيعها بالمزاد العلنى لصالح صندوق تحيا مصر ويتم البيع فى مزاد علنى حتى لو كان الحائز فى أحد هذه المبانى المخالفة حسن النية وإذا تم ذلك، فسوف تنتهى إلى الأبد المخالفات البنائية بالتعلية من غير ترخيص أو المبانى على أرض الدولة أو فى الأراضى الزراعية أو أى مبان من غير ترخيص يصدر الحكم بالمصادرة لصالح صندوق تحيا مصر وهذا التعديل بالقانون الذى يصدر من مجلس النواب سوف يكون مطابقاً للدستور المصرى فى المادة 40، لأن المصادرة صدرت بحكم محكمة مختصة وفى الوقت نفسه عدم إهدار المليارات التى صرفت من القطاع الخاص فى بناء هذه المبانى المخالفة فهى بالمليارات من الجنيهات، أما بيعها بالمزاد العلنى لصالح صندوق تحيا مصر فيه عدم إهدار لهذه الأموال وعدم الاستفادة منها وإذا تم هدمها وتسويتها بالأراضى بالبلدوزرات كما يحدث الآن فعشرات البلدوزرات تسوى المبانى المخالفة بالأرض وفى ذلك مجهود بشرى للمسئولين من المحافظات والمحليات أما بيع المبنى المخالف بالمزاد العلنى لصالح صندوق تحيا مصر فيه الحفاظ على المليارات من الجنيات التى تم صرفها فى المبانى المخالفة، وحيث إن النظام القضائى المصرى يجعل درجات التقاضى على درجتين فيكون الاستئناف فى الحكم الصادر من محكمة الإسكان فى المحكمة الابتدائية بالمحافظة يكون أمام محكمة إسكان تابعة لمحكمة الاستئناف بالقاهرة ويكون الاستئناف فى حكم محكمة الإسكان فى المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام فقط والحكم يصدر من محكمة الإسكان باستئناف القاهرة خلال عشرين يوماً أى خلال شهر واحد يتم عرض المبنى المخالف للمزاد العلنى خلال شهر واحد فقط.

وإذا تم ذلك فى عشرة مبان فقط على مستوى الجمهورية سوف تنتهى هذه الظاهرة إلى الأبد فى مصر من بعض ضعاف النفوس وتكون أضفنا إلى صندوق تحيا مصر ما لا يقل عن مائة مليار من الجنيهات من أموال القطاع الخاص بدلاً من إتلافها بالبلدوزرات وأتمنى من لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة د. عبدالهادى القصبى، تبنى هذا التعديل التشريعى.

ثانياً: المسئولية المجتمعية للبنوك المصرية لمواجهة وباء فيروس «كورونا» والنموذج الواقعى بنك مصر، منذ أن تولى محمد الإتربى بنك مصر وهو يتولى تنفيذ توجهات رئيس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسى موضع التنفيذ ويترجم توجهات الرئيس السيسى إلى سياسة واقعية على أرض الواقع بأسلوب يجعله متميزاً عن أى بنك آخر فمنذ أن أعلن الرئيس السيسى تكاتف كل أجهزة الدولة فى كل المواقع لمواجهة وباء «كورونا» الذى هاجم كل دول العالم فى القارات الستة وأعلن «كورونا» الحرب العالمية الثالثة على العالم كله فهناك واجب وطنى على كل أجهزة الدولة فى اتخاذ ما تراه لمواجهة وباء «كورونا» الذى ضرب مصر فى مقتل وضرب الاقتصاد المصرى فى مقتل، ففى اليوم التالى لتوجيهات الرئيس السيسى قام الأستاذ محمد الإتربى بتبنى ثلاث مبادرات فى مجال المسئولية المجتمعية للبنوك فى مواجهة فيروس «كورونا» المبادرة الأولى فى مواجهة فيروس «كورونا» فد قام بنك مصر بدعم الأسر المتضررة من العمالة غير المنتظمة التى تضررت من وباء «كورونا» بدفع مبلغ ثمانين مليون جنيه لهذه الأسر التى تضررت من وباء «كورونا» وهى الأسر التى توقفت عن العمل وهى العمالة اليومية غير المنتظمة ممن لا يملكون قوت يومهم وهذه الثمانون مليوناً ستؤدى إلى الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات من وباء «كورونا» وسوف يزيد البنك من مبالغ أخرى إضافية لهذه الأسر الفقيرة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفى محور آخر من محمد الإتربى لتنفيذ توجهات الرئيس السيسى قام بنك مصر بدعم مؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى بنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير لشراء عشرين ألف كرتونة عائلية من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة من زيت ومكرونة وأرز وصابون وخلافه لدعم الأسر الفقيرة وفى محور ثالث لتنفيذ توجهات الرئيس السيسى قام البنك بدعم مؤسسة مصر الخير لبناء خمسين منزلاً فى محافظة المنيا للأسر الفقيرة والأكثر استحقاقا التى تضررت من الأمطار والسيول التى واجهتها مصر فى الفترة الأخيرة وهذه المبادرات المجتمعية من بنك مصر تأتى تأكيداً لدور بنك مصر الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع بناء على تكليف الرئيس السيسى لكل المؤسسات على أرض مصر بالقيام بدورها المجتمعى فى مواجهة وباء «كورونا» وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى وأخيراً فى مجال تنفيذ توجهات الرئيس السيسى عن الدور المجتمعى قام بنك مصر بإنفاق 800 مليون جنيه فى مجال التنمية المجتمعية عن العام الماضى 2019، أغلبها بعد ظهور وباء «كورونا» لخدمة الفقراء والأنشطة المجتمعية فى المجتمع المصرى.

وهنا نداء إلى جميع البنوك المصرية العاملة فى مصر أن تتخذ من بنك مصر قدوة لها من القيام بدورها المجتمعى تجاه مواجهة وباء «كورونا» ومساعدة الأسر الفقيرة لذلك تم اختيار الأستاذ محمد الإتربى رئيساً للبنوك العاملة فى مصر ليس انطلاقا من فراغ ولكن انطلاقا من دوره العظيم فى بنك مصر فى مجال المسئولية المجتمعية فجميع البنوك التابعة لبنك مصر فى عهد محمد الإتربى تتعامل فى ظل انتشار وباء «كورونا» مع العملاء بشكل حضارى لا نظير له فى كل بنوك العالم، فعلى سبيل المثال بنك مصر فرع بيروت الذى أتعامل معه وترأسه السيدة الفاضلة زينب نوارة، ابنة دمياط تم عمل مقاعد للعملاء خارج البنك يجلسون فى الهواء الطلق ولا يدخل البنك إلا عدد محدود فى معاملة إنسانية بحيث يعطى لكل عميل جوانتى من البلاستيك وكمامة يضعها على أنفه ويتم توفير المطهر له لكى يغسل يده بالمواد المطهرة وعند دخول العميل للبنك للصرف أو الإيداع يتم تطهير جميع أدوار البنك بالمطهر بحيث لا تترك أى فرصة لنقل العدوى للجمهور داخل البنك وجميع الأبواب مفتوحة للهواء الطلق الذى يتم تطهيره كل دقيقة وهناك إقبال على ذلك البنك بالذات لأنه يتعامل مع الجمهور بشكل حضارى، فعلى سبيل المثال الجمهور من كبار السن أو أصحاب الأمراض مثل القلب والضغط لهم موظفة خاصة تتعامل معهم وتقضى لهم كل احتياجاتهم وهم جالسون فى كرسيهم خارج البنك وهى الأستاذة ماريان، علاوة على أن مديرة البنك تترك مكتبها وتتوجه لكبار السن حتى لو كانوا من صغار العملاء لتعرض عليه خدماتها فى سرعة الانتهاء لكل طلباته. إن ذلك الوجه الحضارى لتعامل أحد فروع بنك مصر مع الجمهور فى ظل انتشار وباء «كورونا» جعل الجمهور ينتقل مع بقية البنوك إلى التعامل مع فروع بنك مصر وعلى سبيل المثال الغالبية العظمى من أقاربى الذين يتعاملون مع بنوك أخرى

نقلوا حساباتهم إلى بنك مصر فرع بيروت بإرادتهم الحرة لما يجدونه من معاملة حسنة من العاملين بالبنك من جميع العاملين دون استثناء بفضل الإدارة الحضارية للأستاذ محمد الإتربى لجميع فروع بنك مصر.

ثالثاً: دكتور محمود زقزوق، الذى افتقدته، إمام وسطية الإسلام، كان أحد مؤيدى السيسى فى حتمية تجديد الخطاب الدينى باستخدام العقل والعلم بدلاً من النقل من زمان تغير فيه الزمان فى كل معطياته فتجديد الخطاب الدينى مطلب دينى لله وللرسول وللحضارة الإنسانية ولتقدم الإسلام ذاته عالمياً.

لقد تشرفت بمرافقة الدكتور محمود حمدى زقزوق، رحمه الله، عندما كنت عضواً بمجلس الشورى وكان يجلس أمامى فى كل جلسات المجلس وقد عرضت عليه أن يشرف على رسالة دكتوراه كنت أعد لها وكان عنوانها «حقوق المسيحيين فى الدولة الإسلامية» وبفضل وسطيته واعتداله فى نظرته للإسلام توصلنا إلى نتيجة وخلاصة أن المسيحيين لهم نفس الحقوق والواجبات التى على المسلمين لا فرق بين المسلم والمسيحى فى الحقوق والواجبات تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما  علينا، وقد ناقش رسالة الدكتورة مع المشرف الدكتور زقزوق الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق والداعية المتحضر الذى يمثل وسطية واعتدال الإسلام وكان عضوا فى لجنة المناقشة الأستاذ مصطفى الفقى والدكتور محسن العبودى وقد حضر المناقشة قداسة البابا شنودة الثالث وجلس أربع ساعات طوال فترة المناقشة رغم أنه كان يقوم بغسل الكلى قبل حضوره المناقشة وأرسل الرئيس مبارك نيابة عنه فى جلسة المناقشة سكرتيره الخاص السفير سليمان عواد وقد حصلت فى الرسالة على درجة امتياز مع  مرتبة الشرف مع تبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ومن خلال مصاحبتى للدكتور زقزوق لمدة خمس سنوات فترة إعداد الرسالة تبين لى أنه يمثل وسطية واعتدال الإسلام فى قبول الآخر فهو إمام الوسطية فقد كانت زوجته ألمانية الجنسية كان يتعامل معها بتحضر شديد فقد كانت سعيدة معه وأعدها بتحضره ولن يستطيع أى زوج ألمانى من جنسيتها أن يعاملها بكل تحضر كما فعل الدكتور زقزوق والدكتور زقزوق من أشد المؤمنين بما ينادى به الرئيس السيسى من ضرورة تجديد الخطاب الدينى وحتمية الخروج من المأزق الحضارى الذى يقودنا إليه دعاة الجمود والجهل والتخلف أولئك الذين يقودون مسيرتنا الدينية والاجتماعية والحضرية بوجه عام إلى الوضع المتخلف الذى نعيش فيه، لذلك لابد من البحث عن سبيل للخروج مما نحن فيه من تخلف والخطوة الأولى فى الخروج من التخلف الذى نعيش ويعيش فيه المجتمع الإسلامى وكل الدول الإسلامية والعربية هو استبدال العقل بدلاً من النقل واستخدام العقل الذى ينفتح على الكون الذى نعيش فيه وعلى الآخرين من حولنا من بشر وكائنات حية وغير حية وأن الله خلق الإنسان فى أحسن تقويم وهداه العقل هذا العقل الذى يميز به بين الصالح والطالح العقل الذى يميز به بن الضار والنفع والاجتهاد النافع والاجتهاد غير النافع فى المجال الدينى وبهذا العقل الذى تستخدمه يختار الإنسان ما تطمئن إليه نفسه من الآراء المتعددة للفقهاء فى المسألة الواحدة، فالأمر فى النهاية متروك للعقل لكل فرد والاطمئنان القلبى وذلك طبقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «استفتِ قلبك» لذلك لابد من فتح باب الاجتهاد لإعمال العقل لمواجهة المتغيرات فى كل عصر وفتح باب الاجتهاد حتى يكون الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان بدلاً من الجمود وفتح باب الاجتهاد بلا سقف أو قيد لأن الحياة تتجدد وتتطور، فالبشرية دائما تتغير فى كل عصر والحضارات تتغير بجهد العقل والعلم وقد استطاع الإنسان أن يصل فى الحضارة التى لم يكن ممكنا فى تصوره من أسلافه فى السابق لذلك لابد من استخدام العقل والاهتداء بنور العلم فالإنسان الذى خلقه الله لابد أن يستخدم عقله فالإنسان الذى يستخدم عقله للوصول لهذه الاختراعات الحديثة هو الجدير بالتحية والإنسان فى الإسلام هو الإنسان الذى يستخدم عقله بمعناه المجرد وليس بمعناه الدينى فهذا الإنسان هو الإنسان المجرد سواء يتبع هذا الدين أو ذلك الدين فالإنسان مجرد الإنسان من أى ديانة مكلف باستخدام عقله للوصول للاكتشافات واستخدام العقل والعلم هو الذى كلف به الله خلقه فى الأرض من البشر على الإطلاق من أى ديانة، لذلك كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب العلم ولو فى الصين، والمقصود ليس العلم الدينى وحده، وإنما العلم بجميع أبعاده فى كل المحاور خاصة العلم الذى يخدم الحياة التى نعيش فيها فهل كان أحد يتصور فى الإسلام الأول وفقهاء النقل أن اللاعب محمد صلاح أثناء لعبه فى ليڤربول فى لندن إذا قال: «أنا اتعورت» يسمعه العالم كله فى القارات الست، فالتكليف الإلهى واقع على بنى الإنسان وليس على المسلمين فقط، فالتكليف باستخدام العقل والعلم واقع على عموم الإنسان الذى يحقق إرادة الله الذى استخلفه على الأرض لذلك من اكتشف دواء الطاعون ودواء إنفلونزا الخنازير ودواء الإنفلونزا الإسبانية ودواء السل ودواء البلهارسيا أفاد البشرية كلها مسلمين وغير مسلمين وكذلك من يكتشف دواء «كورونا» الذى هاجم العالم كله الآن يستفيد منه المسلمون وغير المسلمين لأن فيروس «كورونا» أصاب المسلمين وغير المسلمين على السواء فى كل الكرة الأرضية، لذلك هناك واجب دينى وحضارى على المسلمين فى كل الدول الإسلامية أن يغيروا من أنفسهم ويقوموا باستخدام العقل والعلم معاً بدلاً من النقل فقط وذلك تطبيقاً لقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الرعد آية 11 «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

لذلك تأخرت الدول الإسلامية عندما استخدمت النقل فقط بدلاً من استخدام العقل والعلم، فهذا هو الدكتور محمود حمدى زقزوق، الذى افتقدته وافتقده العالم الإسلامى والحضارة الإسلامية فهو إمام وسطية واعتدال الإسلام وخليفة الإمام محمد عبده، فى استخدام العقل والعلم بدلاً من النقل من زمان تغير فيه الزمان فهو ينادى بأن تجديد الخطاب الدينى ليس مسئولية رجال الدين فقط بل مسئولية جميع العلماء فى كل التخصصات مع رجال الدين، فرجال الدين فى قضية تجديد الخطاب الدينى جزء من كل وإن كل كتب الدكتور زقزوق فى وسطية واعتدال الإسلام الموجودة فى كل المكتبات وترجم بعضها إلى اللغات الأجنبية لمخاطبة العالم كله عن وسطية واعتدال الإسلام، من المؤكد أنها سوف توضع فى ميزان حسناته فقد كان حمامة سلام بين المسلمين والمسيحيين فى كل الأزمات التى مرت بها البلاد فقد قال عنه قداسة البابا شنودة أمامى: إنه رجل يشع محبة للآخر المخالف فى الدين والتسامح، لذلك هناك واجب قومى على المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين أن يدعوا له بالرحمة، فقد كان حمامة سلام.