تأجيل محاكمة المتهمين بعرض رشوة على وزير الآثار إلى ٣٠يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رئاسة المستشار جيلاني حسن، محاكمة مالك شركة ومهندس، بتهمة عرض رشوة علي معاون وزير الآثار للشئون الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول، تأجيلاً إداريا لجلسة 3 يونيو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هم "م .ي"، مالك شركة للمقاولات، و "أ .م "، مهندس تنفيذي بالشركة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة علي موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا علي "م .ع"، معاون وزير الأثار لشئون الاثار الإسلامية، مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته علي صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، الذى شهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف علي مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة علي ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها الي رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، مضيفا أنه حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الآثار علي ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعرض عليه عطايا علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع.