مسيرة الاقتصاد الناجح بسلطنة عُمان لم تتأثر بـ«كورونا»
الأعمال فى منطقة «الدقم» الاقتصادية تسير بشكل رائع ولا توقف لأى مشروعات
40 خدمة إلكترونية جديدة ومتابعة مستمرة لقرارات وتوجيهات اللجنة العليا
رغم ما يعيشه العالم اليوم من أزمة كبرى جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن الأعمال فى المنطقة الاقتصادية بالدقم فى سلطنة عُمان تسير بشكل رائع ولم يتوقف تنفيذ أى من المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.. وفى هذا الإطار أكد الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشى الرئيس التنفيذى لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن العمل يسير بشكل جيد، وقال إن الهيئة والمشاريع العاملة بالمنطقة ملتزمة بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالسلطنة، مؤكداً أنه وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة لم تسجل الدقم أى إصابات بفيروس كورونا حتى 23 مارس الجارى.
إجراءات احترازية
وحول الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها من قبل الهيئة بما لا يؤثر على أداء تنفيذ المشروعات بالمنطقة، قال «البلوشى» أنه تنفيذا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى منطقة الدقم، تضمنت نقل جميع قرارات وتوصيات اللجنة العليا إلى جميع المشروعات العاملة فى المنطقة أولا بأول عبر البريد الإلكترونى والتأكيد على وضعها موضع التنفيذ من تاريخ سريانها، كما حرصت على تنظيم محاضرة توعوية من قبل وزارة الصحة العُمانية بالتعاون مع الهيئة لتثقيف العاملين فى مجال الصحة والسلامة بالشركات العاملة فى المنطقة عن الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه.
وأكد «البلوشى» أنه يتم التواصل الدائم مع مسئولى الصحة والسلامة بالمشروعات العاملة فى المنطقة وتزويدهم بتعليمات الصحة الوقائية وقرارات اللجنة العليا بهذا الخصوص، بجانب توجيه المشروعات العاملة فى المنطقة بضرورة الالتزام بالعادات الصحية، ومنع التجمعات وإقامة الأنشطة داخل السكنات والمخيمات العمالية، وتقليل الزحام فى الأماكن العامة، وتقليل عدد الركاب فى الحافلات عند الذهاب إلى العمل وكذلك العودة، ومتابعة مدى التزام المشروعات بتوجيهات وقرارات اللجنة العليا
3 مجموعات
وحول جهود هيئة المنطقة الاقتصادية مع توجهات السلطنة والإجراءات الوقائية المتبعة، أوضح الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التى توزعت على 3 مجموعات، المجموعة الأولى تتعلق بالمشاريع والشركات العاملة فى المنطقة وتم توضيحها سابقاً، والمجموعة الثانية تتعلق بالإجراءات الداخلية كتقليل عدد الموظفين العاملين فى مكاتب الهيئة إلى 30% على أن يعمل الـ70% المتبقون من المنزل، وتوفير أدوات التعقيم فى مختلف المكاتب، وتقليل الاجتماعات وأن تكون عبر التقنيات الإلكترونية، وتقليص تنقلات الموظفين بين مسقط والدقم وغيرها من الإجراءات الأخرى الموصى بها من الجهات المختصة، والمجموعة الثالثة هى المتعلقة بالمستثمرين والمراجعين للهيئة، فبعد قرارات اللجنة العليا تم إغلاق قاعات خدمات المراجعين فى جميع المؤسسات العامة والخاصة وقامت الهيئة بتوفير قنوات إلكترونية جديدة لاستقبال معاملات المستثمرين والرد على استفساراتهم مثل «الواتساب» والبريد الإلكترونى وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية على البوابة الرقمية إلى ما يزيد على 40 خدمة، كما تم تخصيص رقم للرد على استفسارات المراجعين للمحطة الواحدة.