عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الزوج الموسوس

قبل عدة أعوام تم زفاف الزوجين “أحمد وبدور”، لم يكن يتوقع الزوج أن حياتهما لن تستمر طويلا، وأن الشك سيكون بمثابة الرياح التي ستعصف بأحلامهما في حياة زوجية سعيدة، وستكون نهايتهما مأساوية، من التعذيب والقتل حتى السجن.

 

 “ماتخرجيش من البيت من غير إذني”، كانت البداية الخطأ من الزوج الذي يغار على زوجته سببا في زرع بذرة الشك، وأصبح يشك في كافة المترددين على زوجته في المنزل، حتى أنه كان يغار عليها من والدها وأشقائها، ويمنعها من استقبال أحد في غير وجوده.

 

خلافات عديدة نشبت بين الزوجين بسبب الطريقة التي يتعامل بها الزوج “أحمد.م” 28 سنة مع زوجته “بدور.ع” 23 سنة، لكن رغبة العائلتين في عدم تدمير تلك الزيجة التي ما زالت في مرحلة التكوين كانت تدفع العقلاء للتدخل والصلح بينهما، لتعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى.

وسواس الشك وصل مع الزوج إلى محطته الأخيرة حتى أنه منع زوجته من زيارة أهلها بحجة وساوس شيطانية بأن الزوجة ، على علاقة بأحد الأشخاص وتخرج لمقابلته، لكن الزوجة رفضت تلك الطريقة، مما دفع الزوج لتعذيبها وتوثيقها بالحبال.

 

 “هربطك هنا لحد ماتعترفي” كلمات وجهها الزوج لزوجته بلكنة عنيفة، واعتدى عليها بعصا خشبية، حتى فارقت الحياة، لم يتوقع الزوج أن وصلة التعذيب لن يتحمله جسد زوجته الضعيف، ولم يدر كيفية التصرف في تلك الكارثة فحاول إخفاء جريمته.

 

 “ساعدني نداري الجثة” كلمات طلب بها الزوج المتهم من شقيق زوجته المساعدة في إخفاء الجثة، لكنه رفض مساعدته خوفا من العقاب، وأبلغ عنه رجال الشرطة الذين حضروا وألقوا القبض عليه.

 

 “خانتني مع أبوها وجوز أختها” كانت تلك أولى محاولات الزوج القاتل لإبعاد التهمة عنه والتنصل من جريمته، لكن تحريات المباحث كذبت روايته، وأكدت أن الزوجة حسنة السمعة، وأنه كان يشك في سلوكها، وأن الضحية هي زوجته الأولى، وتوزج من أخرى أثناء فترة خلاف بينهما، لكنها وافقت على العودة إليه.

 

وبعد انتهاء التحقيق معه، تمت إحالته إلى محكمة جنايات بنها التي عاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، بعدما دفع محاميه بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وانتفاء نية إزهاق الروح، ودفع ببطلان أقوال الضابط مجري التحريات بشأن قصد المتهم بنية القتل العمد، مشيرًا إلى أن الواقعة (ضرب أفضى للموت)، وذلك لعدم توافر سبق الإصرار والترصد، وكذا عدم توافر العنصر الزمني والنفسي.