ابن باز: لا صحة لصلاة الرغائب في رجب وعمرة الشهر لا بأس بها

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في سؤال أحدهم عن تخصيص رجب بصلاة الرَّغائب أو الاحتفال بليلة 27 منه حيث يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، إن كل ذلك بدعة لا يجوز، وليس لها أي  أصل في الشرع.

ونبَّه على ذلك المحققون من أهل العلم، وقد أوضحنا للناس قبلا  أن صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعضُ الناس في أول ليلة جمعة من رجب، وهكذا الاحتفال بليلة 27 اعتقادًا أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا أصل لها في الشرع، وليلة الإسراء والمعراج لم تُعلم عينها، ولو عُلمت لم يجز الاحتفال بها؛ لأن النبي ﷺ لم يحتفل بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه  ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها. وقد استشهد ابن الباز بسورة التوبة  وقوله تعالي:

 "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ متفق على صحته.
وقال عليه الصلاة والسلام: مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ أخرجه مسلم في "صحيحه".
ومعنى فهو ردّ أي: مردود على صاحبه.
وكان ﷺ يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالةأخرجه مسلم أيضًا.
فالواجب على جميع المسلمين اتباع السنة والاستقامة عليها والتواصي بها، والحذر من البدع كلها عملًا  كما في سورة المائدة بقوله تعالي: 'وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " وكما في سورة العصر : "وَالْعَصْرِ إن الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ"وقول النبي ﷺ: الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في "صحيحه".
أما العمرة فلا بأس بها في رجب؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ اعتمر في رجب.

وكان السلف يعتمرون في رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه (اللطائف) عن عمر وابنه وعائشة  ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك.
- ومع ذلك نجد من يبتدعون تخصيص عبادات معينة في شهر رجب بحكم العادة لا الشرع وهذا يخالف نهج المصطفي كما ذكرنا ووثق ما ننشدة الشيخ الباز .