الإفتاء: عقد الزواج بالتوكيل العام باطل

أجابت دار الإفتاء على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه:"امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًا عامًا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتم العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، وعاد الزوج من السفر ويطلب حقوقه الزوجية، فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له؟".

 

وقالت الدار، إن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد

الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيل عام بالتصرفات المالية وما في حكمها، ومن المقرر شرعًا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة.

 

وأكدت أن التوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليكِ.