إعادة البطاقات التموينية الموقوفة بدءًا من يناير الجارى
انتهت لجنة العدالة الاجتماعية من فحص كافة تظلمات البطاقات التموينية التى تقدمت خلال الفترة الأخيرة من فتح باب التظلمات، صرح بذلك الدكتور عمرو مدكور فى اتصال «بالوفد»، مؤكدًا ان جميع البطاقات التى تم قبول تظلمها بدأت الصرف فى الأول من يناير الجارى وفقا لشروط العدالة الاجتماعية سواء البطاقات التى تم ايقافها بالكامل أو حذف افراد منها اما التظلمات التى تم رفضها لم تتمكن من الصرف.
وكان باب تلقى التظلمات الكترونيا ومن خلال مكاتب التموين تم اغلاقه فى نهاية شهر نوفمبر الماضى وعقب ذلك قامت لجنة العدالة الاجتماعية والمشكلة من الوزارات المعنية وهى التموين والتضامن والمالية والرقابة الادارية والانتاج الحربى بفحص التظلمات ومنذ يومين أعلنت اللجنة الانتهاء من عملية الفحص لكافة التظلمات.
ناشدت الوزارة جميع اصحاب التظلمات القيام «بتجريب» البطاقات لدى بقالى التموين، فالبطاقات المقبولة تم ادراجها فى الصرف، بينما البطاقات غير المقبولة لم يتم ادراجها وبناء عليه فإن جميع البطاقات غير المقبول تظلمها ما زالت متوقفة.
وقال فوزى عفيفي مدير عام البطاقات بوزارة التموين والتجارة الداخلية انه خاطب وزارة الانتاج الحربى لارسال تقرير يتضمن اجمالى عدد التظلمات المقدمة واجمالى عدد المقبولين منها واجمالى التظلمات المرفوضة وسبب الرفض وموقف البطاقات التى مازالت متوقفة للعرض على الدكتور على المصيلحى وزير التموين .وكانت وزارة التموين قد أعلنت فى اكتوبر الماضى عودة مليون و800
تتضمن محددات العدالة الاجتماعية استهلاكا كهربائيا للأسرة بدءا من 1000 وات شهريا فأكثر وامتلاك الفرد سيارة واحدة موديل 2014 فأعلى أو سيارتين موديل 2011 فأعلى أو امتلاك الأسرة 3 سيارات. ضرائب سنوية تزيد على 100 ألف جنيه للاسرة. حيازة زراعية اكثر من 10 أفدنة. فاتورة تليفون محمول أكثر من 800 جنيها شهريا. راتب حكومى اعلى من 12 ألف جنيه شهريا. مصاريف دراسية تزيد على 30 ألف جنيه لطفل واحد أو 50 ألف جنيه لطفلين.