رفض دعاوى عدم دستورية قانون العمل الموحد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول 7 دعاوٍ تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، وتضمنت الدعوى الأولى رقم 19 لسنة 33 المطالبة بعدم دستورية نص المادة (6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.
فيما تضمنت الدعاوى أرقام 33 لسنة 37 دستورية، و34 لسنة 37 دستورية، و36 لسنة 37 دستورية، و37 لسنة 37 دستورية، و67 لسنة 37 دستورية، و80 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدَّل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.
وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة، تزداد إلي ثلاثين يومًا متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون