الشراكة بين المحلية المؤسسات المحلية والعالمية .. الربح للجميع
يفضل كثير من الشركات العالمية الدخول إلى مصر عبر شراكات مع الشركات المصرية الناجحة، باعتبارها تجربة مبدئية للتعرف على السوق، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية المحتكة بشكل مباشر مع الأسواق.
ولا شك أن قطاع الصناعة بشكل رئيسى يمثل القطاع الأكثر قابلية للشراكات عابرة القارات ليستحوذ على اهتمام الشركات العالمية، فمن خلال الشراكة يمكن للشركات العالمية أن تختصر كمًا كبيرًا من الإجراءات البيروقراطية، وهى فرصة لها لعدم المخاطرة باستثمارات ضخمة إذ تقتصر استثماراتها على تشغيل أو تطوير العملية الإنتاجية. وعلى الجانب الآخر فإن الشركات المصرية تستفيد خبرات جيدة على مستوى ادارة العملية الإنتاجية والتسويق، كما تتعرف الشركات المحلية على أنظمة أكثر تطورا فى توزيع الأدوار، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيات الأكثر تطورا فى العالم.
وتعنى الشراكة مكاسب مشتركة لكلا الفريقين الأجنبى والمحلى، وبالطبع يصب ذلك فى صالح المنافسة العادلة وفى صالح المستهلك.
وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت نماذج شراكات متنوعة فى كثير من القطاعات الصناعية كان أبرزها شراكة «أرلا» الدانمركية، وجهينة المصرية لطرح منتجات ألبان جديدة فى الأسواق، وشراكة شركة «زيجلر» الألمانية مع بافاريا مصر لتصنيع سيارات إطفاء متخصصة فى مصر. بإلإضافة لشراكة «روش» العالمية مع شركة ابن سينا فارما للصناعات الدوائية لتصنيع منتجات جديدة فى السوق المحلى. وهناك أيضا شراكات أخرى مثل شراكة إيكو فاكتور الأوكرانية وريفولتا مصر فى مجال السيارات الكهربائية.
ويرى خبراء الصناعة أن مثل هذه الشراكات ساهمت فى تعزيز المنافسة فى الأسواق، وتوفير أحدث التكنولوجيات العالمية، واستخدام أنظمة عمل لم تكن مستخدمة من قبل، ما يمثل إضافة حقيقية للكيانات القائمة، وللصناعة بشكل عام.
ويرى الخبير الصناعى محمد حنفى أن أى شراكة بين كيانين من جنسيات مختلفة تتيح فرصًا جديدة للتطور والتنمية، وتفتح الطريق أمام الشركات القائمة لتتجاوز تحدياتها.
ويقول إن فكرة «وين وين» هى نموذج عملى للتكامل وتقوية الكيانات بعيدا عن فكرة الاستحواذات الكاملة. ويقول رئيس إحدى الشركات الصناعية الكبرى المطبقة للشراكة مع شركات عالمية إن الاحتكاك بالدول المتقدمة والاستفادة من خبراتهم الإنتاجية والتسويقية هى أهم المكاسب المرجوة من أى شراكات.
ويشير إلى أن بعض الشراكات قد تتعطل أو تتجمد لأسباب خارجة عن مسئولية الأطراف المتشاركة، لكن ذلك لا يمثل حكما
ويوضح أن الشراكة التى دخلت فيها شركته استهدفت تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير المنتجات إلى قارة إفريقيا، غير أن ظروف إجراءات الإصلاح الإقتصادى جعلت الاستفادة من الشراكة محدودة.
وفى تصوره فإن هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين الصناعة المصرية والعالمية ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال شراكات قوية.
ويرى طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن مصر تمثل سوقا واعدة للاستثمار وأن الشراكات إحدى أدوات جذب الاستثمارات الجديدة.
وفى تصوره، فإن تعرف المصريين على أنظمة إدارة وتسويق ورعاية للعاملين أكثر تطورا وأنسب لحركة التطور يمثل إضافة حقيقية للشركات المحلية.
ويؤكد أن هناك قطاعات استثمارية يمثل الدخول إليها بشكل مباشر فرصة أفضل مثل قطاع الطاقة بما يوفره من فرص استثمارية هائلة خلال السنوات القادمة، لكن تبقى قطاعات أخرى يمثل الدخول إليها عبر شراكات خيارا أفضل.
ويقول إن أهم شئ بغض النظر عن طريقة قدوم الاستثمارات الأجنبية هو كيفية تهيئة المناخ لها ليصبح السوق أكثر قدرة على الجذب، بعيدا عن البيروقراطية الحكومية، موضحا أن هناك كيانات عالمية عملاقة لديها فرص كبيرة للتوسع فى السوق المصرى وزيادة إنتاجها للتصدير إلى أسواق عالمية لكن مازالت الإجراءات البيروقراطية تعوق توسعها.
ويطالب بأهمية الانفتاح بشكل أكبر على الأسواق العالمية وضرورة توفير المناخ الجاذب من خلال الإصلاح المؤسسى لبيئة الأعمال، نظرا لأهمية الاستثمار بشكل عام للاقتصاد المصرى، والأجنبى منه بشكل خاص بإعتبار أنه يوفر تكنولوجيات وأنظمة عمل أكثر تطورا.