إحالة مدير عام و5 محامين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 139 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و5 من مساعديه المحامين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.
تقرير الإتهام في القضية شمل كلً من المحامين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إنجي مصطفى حسن وريم سريف محمد ومحمد شفيق ناجي ومحمد وحيد قنصوة ووليد رمضان عبد التواب، و مدير عام الشئون القانونية فادية محمد حسن.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الخامس خلال عام 2017 تقاعسوا عن تحرير مذكرات بدفاع الهيئة جهة عملهم في بعض الدعاوى القضائية، ولم يحضروا الأحكام الصادرة في دعاوى اخرى، ولم يتخذوا اجراءات الطعن على عدد كبير من الأحكام
وتبين من أوراق القضية أن المحالون الخمسة لم يقوموا بمتابعة بعض الدعاوى التأديبية، وأهملوا في أداء عملهم حيث لم يقوموا بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو الطعن على بعض الأحكام، وأمتنعوا عن إحضار الأعمال الفنية للتفتيش عليها، ولم تقم المحالة الأخيرة بامساك الإدارة القانونية سجلات توزيع العمل وقيد القضايا الموقوفة والمشطوبة والمنقطع فيها سير الخصومة، ويومية الجلسات وسجل قيد الأعمال القانونية بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل، وأهملت وتقاعست عن إتخاذ إجراءات الطعن على بعض الأحكم الصادرة في الدعاوى التأديبية