تصاعد الغضب بين المحامين وحملة لمحاسبة أحمد البحقيري ورد كرامة المهنة
غضب عارم يشتعل أوساط المحامين وداخل النقابة بسبب عدم اتخاذ قوات جادة حتى الآن مع مخالفات وتجاوزات المحامي أحمد البحقيري التي وصفوها بأنها تروج لنشر الفساد في المجتمع وعار على أصحاب الروب الأسود والعدالة.
الأزمة بدأت عندما انتشر فيديو على شبكة الإنترنت، منه يظهر المحامي أحمد البحقيري يهدد فيه شخصيات عامة في المجتمع بأعمال البطلجة وتأجير تجار المخدرات في طريقة توحي بأنه فوق الجميع وحتى القانون نفسه.
غير خائف من القانون الذي يطبق على الجميع، وضاربا عرض الحائط بالقسم المقدس أمام العدالة، قال البحقيري في الفيديو "أنا مش بيه، انا بمشى بمطواة أصلا، ومعايا بندقية خرطوش خمسات فى العربية، أنا مش بيه أنت فاهم غلط، فى إيه يا وائل، عليا الحرام من دينى، ده على رقبته، والمصحف ده على تليفون مبهزرش، انا مش بيه خالص أنا مضطر ألبس كده.. أنا أصلا جنائى بتاع مخدرات وسلاح.. أنا كل اللى بتعامل معاهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق، يقولك انا رايح اقتل والحقنى بكره فى المحكمة، دى النوعية اللى بتعامل معاهم، عندى منهم المحبوسين والمطاردين ممكن نروح نقعد معاهم".
بعد انتشار فيديو المحامي أحمد البحقيري على مواقع التواصل الاجتماعي، تدرس نقابة المحامين ملفات الفساد والمخالفات المنسوبة للمحامي الممنوع من الظهور على الشاشات وفي البرامج بعد مخالفاته.
نقابة المحامين تحقق
في وقت سابق أدان سامح عاشور نقيب المحامين، بشدة الفيديو المنداول للمحامي أحمد البحقيري، والذي ظهر فيه يهدد بقتل شخصيات عامة، مؤكداً أن النقابة ستستدعي البحقيرى لسئواله على سبيل الاستدلال.
وأضاف سامح عاشور فى بيان له،"النقابة ستتابع نتائج البلاغ المقدم من البحقيرى تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب حفاظا على كرامة المحاماة ومظهرها أمام الرأى العام".
ونفي النقيب سامح عاشور ما نسبه أحدى المواقع الأخبارية من تصريحات تساند المحامي أحمد البحقيري، وذلك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية فيس بوك، مؤكدا أنه كل ما نشر عن مساندته واستجابته للمحامي، مخالف للواقع.
وانتاب سخط كبير عددا من المحامين، عقب انتشار فيديو للمحامى أحمد البحقيرى، يهدد فيه بقتل شخصيات عامة، ويتفاخر فيه بحمل أسلحة بيضاء وبنادق خرطوش، وعلاقاته الوثيقة بتجار المخدرات وعتاة المجرمين، وتساءلوا: لماذا لم يخضع للتحقيق والمثول أمام لجنة التأديب في نقابة المحامين؟، وإرسال الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل إلى الجهات الفنية المعنية للتحقيق إذا كان هذا الفيديو سليم أم مفبرك.
واستنكر المحامون صمت نقابة المحامين تجاه هذا الأمر، وعدم تحركها في اتخاذ خطوات ضد هذا المحامي، الذى أعتبره البعض أنه يسئ إلى مهنة المحاماة، وخاصة مع استخدامه لألفاظ التهديد والقتل، وعلاقته مع تجار المخدرات والأسلحة.
حملة المحامين تطالب بقرار ينتصر للمهنة
عبد المجيد جابر، المحامى المتحدث الرسمي لحملة "ادعم نقابتك"، استنكر تصريحات البحقيرى، وقال إنهم كانوا متضامنين مع المحامى وقاموا بمساعدته، إلا أنه بعد الفيديو وتصريحات السلاح، كان لا بد من الوقوف.
وتابع المتحدث باسم حملة "ادعم نقابتك"، أن هذا الكلام لا يصدر عن المحامى غير مهنى، وكننا نستغرب صمت النقابة على الفيديو المتداول، وما زلنا ننتظر أخذ فعل ضده.
وأشار المحامى عبد المجيد جابر، إلى أن الحملة
أكد عبد المجيد جابر المحامى والمتحدث الرسمى باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك أن إحالة البحقيرى للتحقيق فى نقابة المحامين امر واجب وخاصة بعدما افزع الفيديو المتداول عنه رواد السوشيال ميديا وقدرته على الاستعانه ببلطجيه لانهاء المنازعات مع خصومه واستعانته بنخنوخ لارهاب خصومه فى القضايا المتداوله بينهم مما يكون معه قد أخل بمبادئ مهنة المحاماة وقيمها وادبياتها ويكون قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون والدستور ،متابعا :"ويكون مع نقابة المحامين الحق فى وقفه عن العمل وشطبه من سجلات المحامين المشتغلين بجدول نقابة المحامين".
وشدد جابر أن ما فعله البحقيرى من استعراض العضلات وقدرته على الاستعانه ببلطجيه فيه تهديد لأمن الدولة وأن لديه جيش مدنى وملكى تحت امرته يعنى لديه علاقات بجماعات العنف السياسى وداعش لأنها الوحيده التى لديها القدره على الحشد فى ممارسة العنف المسلح.
البحقيري يهين المحامين
وتابع :"نص قانون المحاماة المعدل 147لسنة 2019 والمعدل لبعض احكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ،مادة "62/ فقرة ثانية" ،ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها اجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لاحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك وتنص المادة 107 أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته".