مفوضية حقوق الإنسان: نسعى لحماية المهاجرين بإفريقيا وتحسين أوضاعهم
قالت سينتيا رادير، مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، إن منظومة حقوق الإنسان تعمل على تحقيق الرؤية الخاصة بأوضاع المهاجرين بمساندة كل الشركاء، فكل الأطراف تساهم في حماية المهاجرين بالقارة الافريقية وتحسين اوضاعهم.
وأضافت أن هناك دورا هاما للمؤسسات من أجل حماية حقوق الإنسان بالقارة، قائلة: " جميعهم تستطيعون تقديم كل المساهمات والتكاتف لتحقيق الرؤية ونحن نعمل على مساعدة ودعم ومتابعة كل السياسات الخاصة بضمان حياة المهاجرين".
وأكدت رادير، مدى أهمية التزام الدول بحماية حقوق الإنسان والتأكد من أن المهاجرين لهم الحق في العدالة كغيرهم من البشر، فضلا عن ضرورة رفع الوعي لديهم.
وأبدت مسئولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، استعدادهم التام للاجتماع مع كل المؤسسات الحقوقية وأصحاب المصالح لترسيخ قواعد العدالة في التعامل مع المهاجرين ومعاونتهم من أجل تنفيذ الأهداف والتأكد أن كل السياسات القومية تسير في محازاة الاتفاقيات العالمية.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المقامة بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، والذي ستتسلم مصر خلاله رئاسة الشبكة متمثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وإفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية وشارك في الحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسينتيا رادير مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وكارميلا
الجدير بالذكر أن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا.
وتقدم الشبكة، المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.
تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بكيجالي (رواندا) في أكتوبر 2007، ويكون مقرها بنيروبي (كينيا ).
تقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الإفريقية .