خطة جديدة لتنفيذ الري الحديث خلال ١٠ سنوات
أعدت الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والرى خطة جديدة تمهيدًا لتطبيقها يناير المقبل لمدة 10 سنوات لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، لترشيد استهلاك مياه الرى وحل مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع والمجارى المائية وتشمل مشروع التحول للرى الحديث ويهدف إلى التحول من أنظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، من خلال آلية سريعة فى مدة لا تزيد على 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين فى التنفيذ والإدارة والصيانة، ما سيؤدى إلى رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل فى المساقى والمراوى.
يقوم البرنامج على التوسع فى نظم الرى الحديث فى جميع أراضى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة والتى تصلح لنظم الرى الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفى.
والتاريخ المقترح لبدء المشروع هو يناير 2020 ومدة تنفيذ البرنامج تبلغ 10 سنوات، ستتم على ثلاث مراحل، ستكون المرحلة الأولى فى مناطق الاستصلاح التى تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التى تعانى من مشاكل مياه الرى مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ حوالى 400 فدان (سنتين)، وتشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ حوالى 1.6 مليون فدان (سنتين)، المرحلة الثالثة من المشروع ستكون فى المحافظات الجنوبية بالوادى والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ حوالى 4 ملايين فدان (6 سنوات).
ويتمثل دور وزارة الموارد المائية والرى فى حصر المناطق التى تخالف نوع الرى المقرر فى الأراضى الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه والتى تبلغ قيمتها الحالية 3600 جنيه، والنظر فى زيادتها مستقبلًا، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الرى المستمرة وتحديد أماكن الآبار وتصريفاته الآمنة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقوم بتنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعى المائى عند المزارعين، وحصر زمامات وتصميم شبكات الرى الداخلية، والقيام بحصر الزمامات لتحديد التصرف المائى المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوى والكيماويات للمخالفين.
وقدمت وزارة الرى اقتراحا لتمويل المشروع من خلال البنوك الوطنية، مع تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الرى الحديث، ومن المقترح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال واحدة من الآليات التالية مع دراسة مميزات وعيوب كل مقترح على حدة واختيار الأفضل منها؛ الأولى تتمثل فى أن يُقدم الصندوق الاجتماعى قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقًا للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، والثانية، خلال إنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ على مدار 5 سنوات من المزارعين، على أن يكون دور وزارة الموارد المائية والرى الإشراف على التنفيذ والدعم الفنى لتنفيذ المشروع.
والتحول للرى الحديث يسهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30%-50% وتحسين نوعية المنتج الزراعى نتيجة تحسين جودة مياه الرى.
كما ان استبدال الرى بالغمر بنظم الرى الحديث بالوادى والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه فى الزراعة المروية، وزيادة الانتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه.
وأوضحت وزارة الرى أنه يوجد مليون فدان يتم ريها وفقًا لمنظومة الرى الحديث، وذلك
وأشارت إلى أن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنويًا تبلغ حوالى 60 مليار متر مكعب سنويًا.
ويعد قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه بسبب انخفاض كفاءة الرى على المستوى الحقلى فى بعض نظم الرى المستخدمة، والممارسات الخاطئة لنظم الرى بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة إلى كميات كبيرة من المياه على مدار السنة نظرًا لظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وتقوم وزارة الموارد المائية والرى بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لتقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه، والعديد من الإجراءات لصيانة وتطوير وتشغيل جميع منشآت البنية التحتية، لضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعى.
وقامت كل من وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة بإعداد رؤية مشتركة حول منظومة الرى الحديث، ويقصد به الرى بالرش أو بالتنقيط والرى تحت السطحى، ويطبق فى أطراف الدلتا والوادى، وتصل نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصر حوالى مليون فدان، بما يمثل 10% من إجمالى المساحة المروية.
النتائج المتوقعة من مشروع التحول تتمثل فى تحسين نوعية المنتج الزراعى وجودة مياه الرى، وزيادة الإنتاج الزراعى كنتيجة لزيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة مساحة الأراضى المنزرعة من خلال زراعة مساحات المساقى والمراوى، وتقليل تكاليف الرى ومن ثم زيادة العائد من الزراعة، وتقليل الاعتماد على استخدام مياه الصرف الزراعى بما يساهم فى تحسين نوعية المياه المستخدمة فى الرى.
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إن مشروع الرى الحديث سيؤدى الغرض فى الاراضى الحديثة، لكن سيصعب تنفيذه فى الاراضى القديمة بالدلتا خاصة مع المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة نظرا لتكلفته.
وأوضح فرج انه يجب ان يقوم البنك الزراعى المصرى بتوفير قروض ميسرة تسدد على اقساط ليستطيع اصحاب الحيازات الصغيرة تنفيذ مشروع الرى الحديث.
وأشار إلى هناك غيابا كاملا لتوعية الفلاحين بأهمية ذلك المشروع نظرا لغياب الإرشاد الزراعى، وهو ما يجب أن تعمل عليه الحكومة خلال الفترة القادمة ولا يتم اقتصار التوعية على وسائل الإعلام فقط.