إطلاق المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة
«المالية»: تكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى لتحديث منظومة الضرائب
أطلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المشروع القومى لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنته، تم إطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة «آى. بى. إم» العالمية، وشركة «إى فاينيس»، وشركة «ساب» العالمية، وشركة «إرنست آند يانج»، وشركة «أى. سى. أى. أس»، يهدف المشروع إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب وممثلى الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها.
وأكد وزير المالية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً لتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، للوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال الوزير إن هناك تكليفاً رئاسياً بضغط الجدول الزمنى المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومى، وأنه حريص على متابعته لحظة فلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.
وأضاف أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادى، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، موضحاً أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
أشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذى يسهم فى ضغط البرنامج الزمنى لتنفيذ هذا المشروع الطموح، بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكترونى متكامل وفقاً لأحدث المعايير العالمية مع
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن هذا المشروع القومى الضخم سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة، أن التحول الرقمى للمنظومة الضريبية يسهم فى ضبط المجتمع الضريبى بشكل دقيق، ومكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات فى العالم.
وأكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة ١٦ عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من ٥٠ عملية ضريبية فرعية، لافتاً إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمى.
قال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم البدء فى تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، على أن يتم تعميم المنظومة بباقى المناطق وفقاً للجدول الزمنى المحدد، بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبى.