حماية المستهلك.. قوانين عاجزة.. وأسواق خارج السيطرة
خبراء: الكتابة على العبوات لا تكفى لتحقيق الانضباط
التلاعب فى الأسعار كان السبب الرئيسى فى اصدار الدكتور على مصيلحى وزير التموين قرارا بإلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع، إلا أنه بعد مرور 22 شهرا على تطبيق القرار لم يتغير حال الأسواق، فكل تاجر يحدد الأسعار كيفما يشاء، بل وعزف أغلب تجار التجزئة عن تطبيق القرار حتى يتسنى لهم التحكم فى أسعار السلع واستغلال المستهلك بشتى الطرق، هذا الوضع يراه الخبراء لا يحتاج إلا لتفعيل دور الجهات الرقابية من أجل ضبط الأسواق.
نص القرار الذى اصدره وزير التموين برقم 217 لسنة 2017، على التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا، والمصنعة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح، وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الاولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
ونصت المادة الثالثة من قرار الوزير، على أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017 لكافة الجهات لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الاعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح.
وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الاحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، إلا أن الواقع يؤكد على عدم التزام محلات التجزئة بالقرار وتجاهل الكثيرين كتابة الأسعار على السلع، رغم مرور اكثر من عام والنصف على اصدار القرار، لعدم وجود عقوبة رادعة فكل ما يقع على المخالفين من عقوبات ما هى إلا غرامات مالية بسيطة وعقوبات ضعيفة.
وعلى الرغم من حالة الفوضى التى تعانى منها الأسواق، إلا أن الحكومة تسعى بشتى الطرق للتصدى لجشع التجار والوقوف بجوار المواطن البسيط، وذلك بفتح منافذ جديدة لبيع السلع والخضراوات واللحوم وطرحها بأسعار فى متناول الجميع، حتى يتمكن المواطن من شراء احتياجاته بأسعار فى متناول يده، فزيادة المعروض من السلع هو الوسيلة الوحيدة لاجبار التجار على خفض الأسعار.
وطبقا لتصريحات ايمن حسام مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، اكد أن هناك احصائية رصدت مدى التزام التجار والصناع والمنتجين بقرار تدوين الأسعار على السلع والمنتجات خلال العام الماضى، واوضح أن اكثر من 95% من المصنعين والموردين وتجار الجملة التزموا باصدار الفواتير وتدوين الأسعار على السلع، مؤكدا ان تجار التجزئة مقسمة إلى محال كبير وسلاسل تجارية التزمت ايضا بتدوين الأسعار على السلع، إلا أن الشق الآخر من تجار التجزئة وهم المحال الصغيرة هى التى لم يلتزم تجارها بتطبيق القرار أو على الأقل لم تتخط نسبة الملتزمين منهم 60%.
واشار إلى أن هناك جهودا كبيرة من جانب قطاع التجارة الداخلية، لضبط الأسواق وضبط منظومة التجارة الداخلية، والتأكد من التزام كافة التجار بتنفيذ بنود قرار وزير التموين على المصيلحى.
المواطنون أكدوا عدم اهتمام اغلب محلات السوبر ماركت بكتابة أسعار المنتجات اسفل كل سلعة، ويقول احمد سمير: مازالت الأسواق تعانى من جشع التجار واستغلال المواطن بكل الطرق، فعلى الرغم من مرور وقت طويل على القرار إلا أن الأسعار مازالت تختلف من مكان لآخر، فكل تاجر يبحث عن الربح دون مراعاة لظروف غيره، فعلى الرغم من تحديد تجار الجملة لهامش الربح لتجار التجزئة فى كل منتج، إلا انهم لا يكتفون به ويتلاعب البعض فى الأسعار مستغلين احتياج المواطن لها، ويحدث هذا بوضوح فى السلع التى لا غنى عنها لكل اسرة كمنتجات الالبان والزيوت والدواجن واللحوم، وهذا الامر يحتاج لمزيد من الرقابة على هؤلاء التجار، اما ايمان صلاح فتقول: ما بين الحين والآخر نسمع تصريحات من قبل المسئولين عن انخفاض فى أسعار السلع والخضراوات، لكن عندما نتوجه لشراء احتياجاتنا من الأسواق نفاجأ بعكس ذلك، فالايام التى تسبق الاجازات الاسبوعية للموظفين تشتعل فيها الأسعار بالمقارنة بباقى ايام الاسبوع، ويتكرر هذا الامر فى المواسم ايضا، فضلا عن عدم التزام التجار بوضع الأسعار على البضائع، وعندما نتساءل عن سبب غلاء السلع من تاجر لآخر يبرر التجار ذلك بان هناك فارقا فى جودة المنتج، مما يجعل المواطن يشكك فى مصدر السلعة الرخيصة، ولا نعرف من الصادق منهم.
أما سيد بكر تاجر يقول: من الصعب التزام اصحاب المحلات بتدوين الأسعار لأنه لا ذنب لهم فى ارتفاع أسعار أى سلعة، فالمنتجون هم الذين يتحكمون فى الأسعار والتاجر لا ذنب له، فكل فترة تزداد أسعار بعض المنتجات وتضطر بعض الشركات المنتجة لخفض الأوزان وبقاء الأسعار كما هى، وهذا يعد خداعا للمواطن، ويرى أن الرقابة على المنتجين وزيادة المعروض من السلع، هما الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الأسواق أما كتابة الأسعار على العبوات فلن يكون الحل الوحيد للقضاء على الفوضى.
تقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك: نأمل أن يتم تفعيل القرار، خاصة على اصحاب محلات التجزئة، وان يلتزم الجميع بتطبيقه، فكتابة الأسعار لا تتعارض مع مصلحة المستهلك والمنتج، فالقرار يستهدف احترام حق المستهلك فى معرفة سعر السلعة قبل شرائها، فهذا القرار يحتاج لتفعيل دور الجهات الرقابية لإعادة ضبط الأسواق، ومحاسبة المخالفين، فكتابة الأسعار على السلع هدفه الاساسى هو ضبط الأسواق، والقضاء على تفاوت الأسعار من مكان لآخر واشتعال الأسعار فى المواسم والاعياد، بعد أن اصبح هناك عدم التزام من قبل التجار بسعر موحد لبيع السلعة، فكل تاجر يحدد السعر بنفسه.
تضيف «الديب»: تدوين الأسعار على السلع بعد وضع هامش ربح عليها هو حق من
أما محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، فيرى انه من الضرورى أن نلجا للاعتماد على زيادة الانتاج حتى نتمكن من القضاء على جشع التجار وحماية المواطن من الاستغلال، فنحن نعتمد بصورة كبيرة على استيراد اغلب احتياجاتنا من السلع، مما يؤدى الى تحكم التجار فى الأسعار، ومن ناحية اخرى يجب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع ضرورة تفعيل القوانين.
الإجراءات الحكومية تحتاج وعى الشعب
ضبط الأسعار مسئولية مشتركة
إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لمحاربة جشع التجار واعادة الانضباط للأسواق، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية للتصدى لهم، لكون هناك طرفا غائبا عليه المشاركة بكل حزم وهو المواطن، فالمسئولية مشتركة بين جميع الاطراف، فكل ما يحدث فى الأسواق من موجات غلاء للمواطن دور كبير فيه، ففى بعض الاحيان يعد الاقبال على شراء السلع فرصة للتجار للمغالاة فى الأسعار والتحكم فى السلع، ومن هنا يجب على المستهلك أن يغير ثقافته الشرائية وان يشترى احتياجاته الضرورية فقط وبكميات معقولة لعدم إعطاء التجار الفرصة لاحتكار السلع وزيادة أسعارها، فتعاون المستهلك مع الحكومة سيقطع الطريق امام اى استغلال واحتكار للسلع من قبل التجار.
الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى تنفيذ خطتها لضبط الأسواق والسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عن طريق ضخ استثمارات جديدة، وفتح منافذ فى كل مكان لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية, وتتضمن الفرص الاستثمارية الجديدة إنشاء مراكز تجارية، وأسواق جملة وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة، بهدف تقليل عدد الوسطاء ورفع كفاءة منظومة تداول السلع, وفى سبيل محاربة جشع التجار طرحت الحكومة عدة بدائل امام المواطنين، من بينها توفير السلع فى المجمعات الاستهلاكية بسعر اقل من السوق، فضلا عن انتشار منافذ بيع القوات المسلحة، كاداة ضغط على التجار لضبط الأسعار، خاصة مع توافر البدائل لشراء السلع الغذائية بسعر مناسب، كما اقامت الحكومة عدة مبادرات لتوفير السلع المختلفة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من خلال المجمعات والمعارض الثابتة والسيارات المتنقلة، لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، إلا أنه اصبح من الضرورى أن يزداد وعى المواطن وان يبادر بالإبلاغ عن اية مخالفات من قبل التجار، وان يمتنع عن شراء السلعة التى يرتفع سعرها لمنع استغلال التجار للمواطنين.
النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يقول، لدينا جهاز لحماية المستهلك وهو المكلف بضبط الأسواق بالتعاون مع الجمعيات والمواطنين، وهناك جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، تلك الأجهزة لابد أن تقوم بدورها فى الرقابة واعادة الانضباط للأسواق، فالأجهزة الرقابية عندما أصبحت غير قادرة على ضبط الأسعار تم عمل جهاز لحماية المستهلك وعليه أن يسير فى الخطوات التى انشئ من أجلها، فهو بمثابة آلية جديدة للرقابة، والمواطن يتحمل أعباء كثيرة ولا نستطيع إلزامه بما هو فوق طاقته لأن هناك الكثيرين لن يتقدموا ببلاغات عن أية مخالفات يرتكبها التجار، فهى منظومة متكاملة، ولضبط الأسواق لابد من وجود آليات سليمة مع تفعيل الرقابة. كما أن الامر يتعلق بالتنافسية، ولابد أن نحارب الاحتكار بقوة فنحن لدينا العديد من الأجهزة غير المفعلة، ومن قبيل السلبيات أنه عندما يتعرض المواطن لمشاكل فى أسعار السلع يستسلم للامر الواقع ويضطر للشراء، وبذلك يمنح التاجر المستغل الفرصة للهروب من العقاب.