رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العربي: تشكيل غرفة عمليات لضبط الأسعار في ظل حالة المناخ والسيول

المهندس ابراهيم العربي
المهندس ابراهيم العربي

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومي من أجل الحفاظ علي التوازن به والسعي إلي توافر السلع لضبط الأسعار  في ظل حالة المناخ والسيول التي شهدها الشارع أمس الثلاثاء من أجل الحفاظ علي توافر السلع واستكمال مبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المواطنين.


وشدد "العربي" علي أن دور التجار المجتمعي في دعم المواطنين يزداد بشكل واضح خاصة أثناء أي أحداث تطرأ علي الشارع المجتمعي ولذلك رغم صعوبة الطقس إلا أن التجار لديهم الإصرار الكبير علي استمرار فتح محلاتهم لتلبية متطلبات المواطنين والمساهمة مع الحكومة التي تكثف أيضا من مجهوداتها لرفع المعاناة عنهم مشيدا بدور الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالحفاظ علي ضبط السوق ومساندة المواطنين بإطلاق مبادرة لخفض الأسعار من خلال تنوع طرق هذه المبادرة سواء من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح أو إقامة معارض لبيع السلع بأسعار الجملة أو بعمل عروض علي السلع المهمة في النهاية دعم المواطنين كما أن مثل هذه المبادرات وخفض الأسعار تساهم في تنشيط المبيعات وبذلك يكون التجار أيضا قد استفادوا منها.


ومن جانب آخر قال رئيس اتحاد الغرف أن الغرف التجارية بالمحافظات تتابع لحظة بلحظة تداعيات السيول علي منتسبيها في

مختلف القطاعات وتستعد كل غرفة علي حدة تقارير حول هذا الشأن لرفعها إلي مجلس إدارة الاتحاد.


وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه سيكلف رسميا بدءا من غد الخميس مجلس إدارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة عن هذه السيول فيما يتعلق بمنتسبيها في القطاعات المختلفة ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلي الاتحاد لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.


وأكد "العربي" أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها عليه من التجار أن يتم خصم تعويض متضرري كل غرفة من الاحتياطي الخاص بها ولذلك ستكون كل غرفة منوطة بحصر وافي ودقيق  عن متضرريها وتحديد المبالغ المالية لتعويض المتضررين المستحقين فعليا وبعد انتهاء الغرف التجارية بالمحافظات من اعمالها سيتم رفع الأمر إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المنوطة بإصدار قرار الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية لاتخاذ ما تراه مناسبا.