محاكمة 5 مسئولين بأحد البنوك بسبب أوامر توريد بـ 72 مليون جنيه
وافق المستشار عبد الرؤوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 5 مسئولين بأحد البنوك الكبرى "فرع عبد الخالق ثروت" في القضية رقم 217 لسنة 61 قضائية عليا بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أمور توريد قيمتها 72 مليون جنيه.
تقرير الإتهام شمل كلاً من زيزيت عدلي شنودة، نائب مدير عام الإئتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج ونجوى عطية عبد العليم مدير عام فرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج وكريم إحسان صلاح، مصرفي ممتاز وأنور محمود محمد، وكيل مدير عام التسويق الإئتماني وعضو لجنة الإئتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع باب الشعرية وبهاء ماهر عبد المنعم، نائب مدير عام بفرع ثروت.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين من الأولى حتى الرابع تقاعسوا عن التحقق من أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة وعقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة العام يتضمن قيمة العملية بالأرقام والحروف، ولم يلاحظوا أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات الجامعة يقضي بتوريد الأصناف لمدينة الطلبة بالجامعة وليس لمستشفى الجامعة، وأنه مكتوب على محررات تخص مكتب مدير العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة مما يثير الشك في صحة العقد المقدم ضمانه للتسهيل الإئتماني الممنوح للعميل.
وتبين أن المحالين الأربعة لم يلاحظوا وجود اختلاف بخاتم شعار الجمهورية الممهور به عقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة الجامعي والممول بمبلغ 21 مليون جنيه، كما لم يلاحظوا وجود اختلاف في
وجاء بأوراق القضية أن المخالفين وافقوا على تمويل 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيهرغم عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه في تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة في ضوء حداثة تعاملاته مع البنك وما أشير اليه بمذكرات العرض والإستعلام من أن حجم نشاط وتجارة المواد الغذائية يمثل 15% فقط من نشاط العميل اكتفاء بالحصول على صورة أمر توريد واحد بقيمة 21 مليون جنيه تبين فيما بعد عدم صحته.
كما تقاعسوا عن اجراء زيارة من جانب الفرع من جانب الفرع على مخازن العملاء قبل منح التسهيل أو بعده للتحقق من وجود مخزون من عدمه رغم التأمين على تلك المخازن في حدود 20 مليون جنيه.