عمرو الورداني يقترح إنشاء منتدى للائتلاف الفقهي وبنك للخبرات الإفتائية

استعرض الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- تفاصيل البحث الذى شارك به في مؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، لافتًا النظر إلى أن فكرة بحثه تم بناؤها على تمديد العمل الإفتائى لخدمة الإنسانية، حيث ركز على إظهار القضية البينية بين العلوم الدينية والشرعية بهدف توليد معرفه جديدة تضاف للمسلمين في العالم بأسره.

 

وأضاف الورداني خلال كلمته بالجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، أنه نادى كثيرًا بضرورة إنشاء أربعة علوم إفتائية جديدة تختص بإدارة الفتوى واجتماع الفتوي، نفس الفتوي، إعلام الفتوى، مشددًّا على أن مفهوم التكامل الإفتائي هو عمل فنى معنى بتبادل الخبرات والاستعانة بالموارد ما بين المؤسسات الافتائية.

 

وتابع الورداني مؤكدًا أننا لدينا أزمة في إدارة الاختلاف الفقهي، ولابد أن نشير إلى أن هذه الأزمة نتجت عن تنامى التيارات المتطرفة التي باتت تستحوذ على الفتوي والخطاب وتستخدمه في إنشاء الصراعات ولدينا في الواقع السوري والصراعات التي تشعلها الجماعات هناك نموذجًا في تأجيج الخلاف الفقهي، مشيرًا إلى أنه على المؤسسات الإفتائية أن تواجه هذا السيل لكى تتخلص من مسألة الاعتدال.

 

وأشار الدكتور عمرو الوردانى إلى قيامه بتحليل جديد لواقع التيارات وقام كذلك بتحليل واقع المؤسسات الإفتائية المعتدلة حيث توصل إلى أنه من نقاط الضعف لدى المؤسسات الإفتائية كما أن من نقاط قوتها أنها محط آمال جانب كبير من الرأي العام ولكنها لديها نقطة ضعف وهي المساندة الاجتماعية للرأي العام.

 

وعدد أنماط واقع إدارة الخلاف الفقهي وهى نمط الإدارة

التمريرية للخلاف الفقهي، نمط الإدارة التبريرية وهذا موجود لدى نموذج الدعاة الجدد، ونمط الإدارة التسهيلية وهو ما يحدث في الإدارات الأكاديمية، نمط الإدارة التثميرية وهى التي تخرج بثمار الخلاف الفقهي.

 

كما استعرض الورداني نماذج للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، مؤكدًا أن الأصل الأول في الإدارة الحضارية للخلاف هو اعتبار التكامل مصدر المعرفة، والأصل الثاني هو القاف ويتعلق بالتشغيل الكفء لمثلث واجب الوقت إدراك الوقت، والأصل الثالث هو استثمار عالمية المقاصد.

 

واقترح الورداني مجموعة من الاقتراحات لإدارة الخلاف جاء على رأسها بناء نموذج محاكاة منتدى الائتلاف الفقهي لتأسيس جيل من الشباب يدير الخلاف الفقهي بشكل أكثر حسنًا، وإنشاء هيئة تسمى بهيئة المعايير الإفتائية لضبط الأداء الإفتائى ومراقبته ودعم المؤسسات الإفتائية، وكذلك إنشاء بنك للخبرات الإفتائية تضع فيه المؤسسات ما لديها من خبرات للبناء عليها، إنشاء برنامج سعة للتدريب على التحولات الإفتائية للخروج الى فقه الوسيع، فضلًا عن إنشاء مركز عالمي للإفتاء يناقش قضايا الإفتاء من جميع الوجوه النفسية والاجتماعية.