رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السفير أحمد جمال الدين: الدولة تبذل كثير من الجهود لتطوير منظومة حقوق الإنسان

السفير أحمد إيهاب
السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإ

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إننا في مصر أصبحنا مصر نسابق الزمن لتحقيق أمال الشعب المصري، التي جسدها الدستور، وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية، مؤكدا أننا في مصر نؤمن إيمانا راسخا بأهمية حقوق الإنسان.


وأكد إيهاب جمال الدين، أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية، وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.


وأشار  إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة، مثل صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، التي ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أسندت إليها مهمة وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة.


وتابع: بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمج مبادئها في التعليم وإقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة، موضحا أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لابراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.


جاء ذلك خلال فاعليات أعمال المؤتمر الدولى، المقام اليوم الثلاثاء، الموافق 8/10/2019، حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"،

بأحد فنادق القاهرة، الذى يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان،  بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.


افتتح المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك فى أعمال المؤتمر 18 دولة عربية، ولفيف من ممثلى الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون.


ويهدف المؤتمر، إلى الوقوف على الفجوات والتحديات التى تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب، وسوء المعاملة فى البلدان العربية، وخاصة فى سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدى لهذه الانتهاكات.


وتتضمن فعاليات المؤتمر 3 جلسات رئيسية تدور حول الفجوات والتحديات التى تواجه جهود مناهضة التعذيب، وجلسة عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى جلسة فعالية التدابير الإدارية والمؤسساتية لحماية حقوق الضحايا، على أن يواصل المؤتمر الانعقاد غدا الأربعاء، لتنظيم عدد من الجلسات.