تسهيلات جديدة لتقنين أراضي الدولة
قال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن المهلة التى تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين فى الموعد القانونى ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى ٣١ أكتوبر الجارى تؤكد حرص اللجنة على منح كافة التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم.
مشيرا إلى أنها ستكون المهلة الأخيرة والنهائية وبعدها سيتم استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزموا بسداد الرسوم وتأكيد جديتهم فى إجراءات التقنين.
وشدد رئيس اللجنة على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء فى أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات فور انتهاء المهلة المحددة.
وكانت اللجنة العليا قد ناقشت خلال اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف إسماعيل وحضور اللواء مجدى عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب واللواء حمدى شعراوى وزير التنمية المحلية وممثلو الجهات المعنية الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر حيث أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا إلى المحافظات لتفعيل القرار وبدء تلقى إيصالات سداد الرسوم وإجراء أعمال الفحص المعاينة لمن تتوافر لهم شروط الاستفادة من المهلة الجديدة، وأهمها أن يكون طلب التقنين قد تم تقديمه فى المواعيد المحددة وفقا للقانون ١٤٤
من جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن التنسيق مستمر مع المحافظات للإسراع فى عملية التقنين لمن تتوافر لهم الشروط مشيرا إلى أن تقارير المنظومة الإلكترونية للجنة سجلت حتى هذا الأسبوع صدور نحو ٥٧٠٠ عقد تقنين وتواصل المحافظات العمل على استكمال تسليم العقود للمواطنين وفقا للقانون وتحت إشراف كامل من اللجنة التى تتابع الإجراءات وتقدم كل التسهيلات لدعم عمل مكاتب التقنين بالمحافظات.
على جانب آخر استعرضت اللجنة الموقف النهائى للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون أن حصيلة الموجة بلغت 6 ملايين و346 ألف متر
وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة كانت هى الأولى فى استرداد الأراضى البناء بمساحة 2،2 مليون متر مربع، بينما كانت المنيا الأولى فى استرداد الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 144 ألف فدان.
وكشف التقرير أيضا أن موجات الإزالة الثلاثة عشر التى تم تنفيذها تنفيذا للتوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية منذ ٢٧ مايو ٢٠١٧ وحتى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ حققت نجاحا كبيرا فى استرداد أراضى الدولة.
حيث تم تنفيذ أكثر من ٤٠٢ ألف حالة إزالةكان منها ٢٢٥ ألف حالة تعدى على أراضى بناء وتم من خلالها استرداد نحو ٢٠٨ مليون متر مربع.
كما تمت إزالة ١٧٦ ألف حالة تعد على أراضى زراعية استردت قوات إنفاذ القانون من خلالها نحو مليون و٥٧٩ ألف فدان.
وهى حصيلة ضخمة من الأراضى تؤكد جدية الدولة فى استرداد حق الشعب
وطلب رئيس اللجنة إعداد حصر شامل بكافة الأراضى التى تم استردادها منذ الموجة الأولى وحتى الآن وإحداثياتها بالكامل للتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية وجهات الولاية لوضع مخطط عام لإستغلالها فى الأوجه المحددة وفقا للقانون، سواء فى المشروعات القومية والبنية الأساسية التى تخدم المواطن وتحقق التنمية بالمحافظات أو طرحها كفرص استثمارية على خريطة وزارة الاستثمار، أو عرضها للبيع بالمزاد العلنى وفقا للقانون.