مقتل جمال خاشقجي .. "قميص يوسف " لابتزاز تركيا للسعودية

تحل اليوم الذكرى الأولى لمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول وهي الواقعة التي تحولت إلي قصة "قميص سيدنا يوسف عليه السلام" وتتخذها تركيا لابتزاز المملكة  والتشكيك في كل الإجراءات القضائية التي اتخذتها لمحاكمة المتورطين فيها.

 

الحدث المؤلم الذي قطعت فيه المملكة العربية السعودية شوطاً مهماً وقياسياً في سبيل إظهار الحقيقة ومحاسبة المتورطين عبر التحقيقات الشفافة، وإعادة هيكلة شاملة لأداء أجهزتها الاستخباراتية، ما يؤكد أن المملكة ماضية في إصلاح منظومتها الحكومية لتحقيق العدالة، رغم أن قضية خاشقجي جاءت كطبق من فضة لبعض الدول المعادية للملكة أبرزها "تركيا وقطر" والتي كان لها دور كبير في تسيس القضية، ومحاولة الإساءة للمملكة من خلال استغلال الواقعة ونشر تقارير تفتقر إلى أساسيات تحري المصداقية والموضوعية في إطار هجوم مسعور على المملكة.

 

تسيس القضية:

منذ بداية القضية بدأت محاولات التسييس واضحة عبر التصريحات التركية الرسمية وبيانات المنظمات الدولية المسيسة، كما ذهب تسييس القضية إلى إصدار المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء في مجلس حقوق الإنسان.

 

ولكن التدابير الجادة التي اتخذتها الحكومة السعودية، أسقطت تلك المساعي، من خلال سعي المملكة السعودية لتحقيق العدالة في القضية، بعدما طلبت من السلطات التركية تقديم المعلومات التي بحوزتها عن القضية، وكانت النتيجة بعدم اهتمام من جانب الحكومة التركية لتحقيق العدالة، كما لاقى طلب النيابة العامة السعودية من المدعي العام التركي تزويدها بالأدلة التجاهل التام، حتى بعد أن كشفت التحقيقات في المملكة تورط متعاون تركي في إخفاء جثة خاشقجي .

 

وهو ما دفع القيادة السعودية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية من القبض على المتهمين والتحقيق معهم ومن ثم عرضهم للقضاء.

 

تحقيق العدالة:

 لم تقف القيادة السعودية عند حد المحاسبة القانونية للمتهمين بارتكاب الجريمة التي أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنها لا تمثل مبادئ المملكة وقيمها، واعتبرها أيضاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جريمة بشعة آلمت جميع السعوديين.

 

وجرى إعفاء عدد من المسئولين الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات في القضية من مناصبهم، بل ذهبت القيادة السعودية إلى إعادة هيكلة قطاعات الأمن الوطني عبر لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

 

وما إن ظهرت حقيقة الجريمة، حتى حققت النيابة العامة في المملكة مع 18 شخصاً، وقادت التحقيقات السعودية إلى تقديم 11 متهماً إلى المحاكمة، مع مطالبة النائب العام بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص .

 

وأمام تأكيدات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بأن المتورطين

سينالون جزاءهم الرادع، وأنه لا أحد فوق القانون، رفضت عائلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي تسييس قضية والدهم واستغلال أعداء الوطن في الشرق والغرب القضية للنيل من المملكة وقيادتها.

 

أدت الحادثة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة السعودية على رأسهم أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات، إضافة إلى عزل سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية.

 

ردود فعل دولية:

 أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي عن مواصلة الولايات المتحدة متابعة التحقيقات على المستوى الدولي في مقتل جمال خاشقجي، وقد رحَّب الرئيس الأمريكي بالإعلان السعودي وثقتة بالمملكة العربية السعودية بحرصها على تحقيق العدالة وإظهار الحقائق .

 

رأي محمد بن سلمان في الجريمة

صرّح ولي العهد نفسه في مقابلة سابقة مع وكالة بلومبيرغ: ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة، أنا لست متأكدًا، نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت.

 

 وفي لقاء مع مارتن سميث في برنامج 60 دقيقة على شبكة التلفزيون العامة الأمريكية الأسبوع الماضي في أكتوبر الجاري، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، وقد صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنّه يتحمل المسئولية كاملة في هذا الأمر، وذلك لأن حادثة القتل جرت في ظل إدارته.

 

ميلاده

ولد خاشقجي بالمدينة المنورة عام 1958، وتقلد عدة مناصب بالصحف والإعلام السعودي، وكان له عموداً في صحيفة واشنطن بوست منذ 2017، حتى غادر المملكة العربية السعودية.

 

اقرأ أيضًا:

فيديو.. أستاذ تاريخ: أمريكا الطرف الثالث في قضية اختفاء جمال خاشقجي