عادل الألفى: الشركات بريئة من ارتفاع أسعار الدواجن

عادل الألفى، رئيس مجلس إدارة القاهرة لجدود الدواجن، قال: هناك تفاوت ملحوظ فى أسعار الدواجن ليس له مبرر عندى ولكن المؤكد أن تسعير الدواجن لا يخضع للشركات ولكنه يخضع لسياسة العرض والطلب، فمع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار بشكل عام ودخول موسم المدارس والانتهاء من عيد الأضحى منذ فترة قليلة كل هذا ساهم فى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالى انخفض الطلب على الدواجن سواء الحية أو المجمدة وبناء عليه انخفض سعر الدواجن فى السوق، ومع ذلك لم يزدد الطلب بسبب تزايد أعباء المواطن، مشيراً إلى أن شركة القاهرة وهى تعتبر من أكبر الشركات فى السوق المصرية، معدل التسمين عندها لا يزيد على 5% من حجم التسمين فى السوق المصرية بينما نجد أن المزارع الصغيرة بها النسبة الأكبر من التسمين، لذا فالسوق أكبر من أى شركة أو مزرعة، لذا فهو يمر بفترات تذبذب مستمرة، وهنا يقع على الدولة دور مهم وهو سرعة اتخاذ القرار فى حالة وجود أمراض وبائية وسرعة التشخيص السليم للحد من انتشار الأمراض وتوفير الأدوية الفعالة القادرة على مكافحة الفيروسات بشكل نهائى وبشكل قوى وبالتالى تقليل نسبة النفوق،

الأمر الذى ينعكس بطريقة إيجابية على الأسعار والمستهلك.

سألته ولكن مع انخفاض سعر الفراخ فى المزارع لم تنخفض أسعار الدواجن المجمدة فى السلاسل التجارية أو السوبر ماركت الصغيرة؟.. قال «الألفى»: السوق ليس الهايبر أو السوبر ماركت، السوق هو محلات الطيور الحية والتى تمثل 70% من حجم التداول، مع العلم أن العلاقة بين الدواجن المجمدة والحية ليست قوية، أى أنه عندما تنخفض أسعار الدواجن الحية ليس بالضرورة أن تتبعها مباشرة أسعار الدواجن المجمدة.

وعن قرار الحكومة وقف استيراد الدواجن المجمدة قال «الألفى»: أؤيد أى قرار مع المصلحة العامة للدولة ولا شك أن هذا القرار يحافظ على صناعة الدواجن الوطنية، خاصة صغار المزارعين والاستيراد لا يتجاوز 15% من إجمالى الاستهلاك المحلى والذى يبلغ مليوناً و100 ألف طن دواجن.