حى سكنى بأسعار مخفضة للموظفين بتكلفة 25 مليار جنيه

5 آلاف موظف حكومى فى المقر الجديد بدءاً من يونيو القادم

 

تعد العاصمة  الإدارية درة المدن المصرية الجديدة، وأيقونة مصرية خالصة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتضم العاصمة الإدارية 5 آلاف موظف حكومى بدءًا من يونيو القادم، وتشهد ثورة تطوير فى الجهاز الإدارى، كما تضم حياً سكنياً بأسعار مخفضة للموظفين بتكلفة 25 مليار جنيه وتعد الإسكان والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والتموين والإنتاج الحربى والعدل والأوقاف من أبرز الوزارات التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان ومبنى رئاسة الجمهورية.

ولتنفيذ ذلك، نظمت الحكومة عدة اجتماعات مصغرة ضمت وزارة المالية والتخطيط والنقل والإسكان لبحث استعدادات التنفيذ لـ34 مبنى وزارياً فى العاصمة، وكذلك لبحث الدليل الاسترشادى لبيان دور كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال وتخصيص خطوط مواصلات لنقل الموظفين إلى عملهم، إضافة إلى تكليف إحدى الشركات المصرية باستكمال مرافق الحى الحكومى، فضلا عن أعمال المنشآت وميكنة المبانى.

وفى الإطار ذاته، استعرضت وزارة التخطيط أوجه الخطة التنفيذية لعملية الانتقال التى يتم تقسيمها إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها مثل البنية المعلوماتية والموارد البشرية.

ولتسهيل عملية الانتقال على المواطنين وفرت الدولة وحدات سكنية يبلغ عددها 10 آلاف وحدة بأسعار أقل من التكلفة الأساسية، وبتسهيلات فى الدفع، فى مدينة بدر التى تبعد عن العاصمة 8 كيلومترات، علاوة على توفير المواصلات اللازمة لهم.

فى بداية العام الجارى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإدارى للدولة بشكل شامل ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالى، بما يفتح آفاق النهوض بذلك الجهاز، وذلك من خلال تأهيل العاملين بالدولة، وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة، بما يساهم فى التحول إلى الحكومة الذكية.

بعد دعوة الرئيس، بدأت الحكومة المصرية خطوات نقل الوزارت والمؤسسات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يكون أول يوليو 2020 هو أول يوم عمل لموظفى الدولة داخل العاصمة الجديدة، لذا تهتم كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وتحديداً وزارة التخطيط بإنهاء خطوات نقل الموظفين للعاصمة.

وتعد «الإسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتموين، والإنتاج الحربى، والعدل، والأوقاف» من أبرز الوزارات التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب مبنى لمجلس الوزراء، ومبنى للبرلمان، ومبنى لرئاسة الجمهورية.

فكرة تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، كانت فى مارس 2015 أثناء اجتماع السيسى مع رئيس الوزراء الإماراتى وشيخ إمارة دبى محمد بن راشد آل مكتوم فى مدينة شرم الشيخ، بعدها تم الإعلان عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة تكون نواة لانتقال الوزارات والسفارات والمواقع الإستراتيجية فى القاهرة لمكان بعيد فى عمق الصحراء الشرقية على مقربة من السويس، لتكون العاصمة المستقبلية لمصر.

وفى وقت قصير جداً، تم افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة فى 11 أكتوبر 2017، ليتحقق على أرض الواقع واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى، بهدف تخفيف الضغط على العاصمة (القاهرة) التى تعانى من تكدسات مرورية وتزاحمات وتداخلات بسبب تمركز المنشآت الرسمية بها فى ظل تواجد سكانى وعمرانى كبير.

التوجه المصرى لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة الذى جاء فى عام 2015، سبقته محاولة عام ١٩٧٦ عندما وضع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حجر الأساس لعاصمة إدارية بديلة عن القاهرة، ومنحها اسمه «مدينة السادات»، مطالبا بنقل الوزارات إلى المدينة الجديدة، بتكلفة بلغت وقتها ٢٥ مليار جنيه مصرى، لكن موظفى أجهزة الدولة رفضوا الانتقال إلى المدينة الجديدة بسبب ضعف الاتصال بينها وبين المدينة الأم، وانتهت الفكرة بالفشل ولم تحقق أى عائد.

قدر العديد من الخبراء الاقتصاديين القيمة التقديرية للوزارات والمؤسسات الحكومية بمنطقة وسط البلد تتخطى الـ700 مليار جنيه، ما يعنى أنه فى حال نقل هذه المؤسسات والوزارت

إلى العاصمة الجديدة، سيمثل ذلك عبئًا كبيرًا على الحكومة فى كيفية الاستغلال الأمثل لهذه المناطق بالشكل الذى يليق ويتناسب مع قيمتها التاريخية والحضارية.

فى هذا الشأن، قدمت عدة مقترحات لاستغلال هذه الأصول التاريخية الاستغلال الأمثل، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لاستثمار الوزارات التابعة للدولة من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى، أو تأجيرها كمقرات للبنوك، كما تم تأسيس شركة مساهمة باسم (نقل الأصول) لحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها.

عملية حصر الموظفين داخل كل جهة من الجهات الحكومية المزمع انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة تمت من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بناء على برامج التدريب والتقييم التى تنفذها للموظفين.

بينما جزّ آخرون على أسنانهم جراء هذا الأمر، معلنين خشيتهم من التغير المفاجئ الذى سيقلب حياتهم رأساً على عقب، خاصةً أن كثيراً منهم اعتاد على القاهرة كما أنها تعد أقرب للمكان الذى يقطن فيه عائلاتهم.

أحمد توفيق، أحد الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، يبلغ من العمر 36 عاماً، يعمل فى القاهرة الخديوية لأكثر من 15 سنة، كان يأتى خلالها من مكان سكنه فى محافظة البحيرة إلى مكان عمله فى إحدى الوزارات، حيث أصبح فى حيرة بعد قرار النقل للعاصمة الجديدة خاصةً أنه اعتاد على العمل فى أجواء العاصمة القديمة.

علاوةً على ذلك، لم تختف مشاعر الخوف من عملية النقل الجديدة، ولم تنقطع التساؤلات حول سبل المعيشة فى المناطق السكنية، رغم تأكيدات المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، العميد خالد الحسينى، وأنه تم عقد اتفاقيات لمد خطوط النقل من وإلى العاصمة الإدارية لتسهيل تنقل الموظفين، كما أشار إلى أن الحكومة أنفقت حوالى 35 مليار جنيه لإنشاء الحى السكنى بالعاصمة ٢٥ للموظفين وتم تجهيزه على أكمل وجه.

ويقول «توفيق» إن العاملين منقسمون حول قرار النقل، فبعضهم يرى أن انتقاله إلى العاصمة الجديدة دليل على كفاءته وتميزه فى الأداء الوظيفى، بينما يرى آخرون أنه مأزق كبير لهم، خاصةً أن بعضهم يقطن فى الأقاليم وعائلته هناك، ما يعنى أن عملية النقل ستحرمه من رؤية عائلته لفترات طويلة.

من جانبه، أوضح «توفيق» أنه لا ينقطع عقله عن التفكير فى المعيشة فى العاصمة الجديدة، والتى توقع أن تكون تكاليف الحياة فيها باهظة مقارنة بالعاصمة القديمة، باعتبارها ستكون مكانا لوجستياً وحيويا ويقطن بها معظم الطبقات فوق المتوسطة، مؤكداً أن راتبه الشهرى يكفى بالكاد احتياجاته اليومية.