"جونسون" يخضع لإرادة البرلمان البريطاني ويتعهد بعد عرقلة قرارته

بعد عدة انتكاسات في مجلس العموم البريطاني، آخرها رفض دعوته لانتخابات مبكرة، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح اليوم على عدم عرقلة نص تشريعي يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال - أكبر حزب معارض- في تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون "تعهدت" السماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات ويعود الاثنين القادم  إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".

وكان معارضو بريكست بلا اتفاق يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء جونسون بإبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات. وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

(وكان مجلس العموم البريطاني صوت مساء الأربعاء ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائبًا أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة. وقال جونسون خلال مناقشات حامية في مجلس العموم إن زعيم العماليين جيريمي كوربن "سيدخل التاريخ الديموقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات".

وخطة كوبرن تعتمد على أن يضمن أوّلا تمرير قانون"لا لعدم الاتفاق" عبر جميع الغرف الدستورية، قبل الحديث عن انتخابات مبكرة وتقديم مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون. ومع تعهد الحكومة البريطانية بعدم عرقلة هذا القانون تبدو الانتخابات المبكرة قريبة.

 

 (وكان" جونسون" قد قرر أمس الأول فصل 21 نائبًا من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه، عقب انحيازهم إلى المعارضة، في تصويت بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

ومن بين النواب المفصولين 9 وزراء سابقين من أبرزهم فيليب هاموند وزير الخزانة، وديفيك جوك وزير العدل، وجريج كلارك وزير الأعمال، وروري ستيوارت وزير الدولة للتنمية الدولية، فضلًا عن نواب بارزين منهم السير نيكولاس سواميس، حفيد رئيس الوزراء البريطانى الراحل وينستون تشرشل

وقبل ساعات نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد خسر الثلاثاء الغالبية المطلقة في مجلس العموم مع انشقاق نائب محافظ واحد واستبعاد 21 آخرين من الحزب بعدما صوتوا إلى جانب المعارضة.