خبراء تنمية محلية: مشروع مصرف كتشنر يهدف إلى معالجة النفايات و الاستفادة منها

 تسعى وزارة التنمية المحلية فى إطار خطة التنمية المستدامة جاهدةً إلى تطوير المجتمعات، وذلك من خلال مشروعاتها التى تطرحها فى محاولة لتحقيق التقدم والإزدهار، و تيسير الحياة على المواطنين، و بدأت وزارة التنمية المحلية في إجراءات تنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف "كتشنر" بتكلفة 79 مليون يورو، حيث تم طرح المرحلة الأولى من المناقصة على الموقع الخاص بالمشروع "ECEPP"، فضلا عن طرح الإعلان عن المناقصة على الموقع الإلكترونيالخاص بالوزارة للوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من المتقدمين.

 

 قال الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن مشروع تطوير مصرف كتشنر الذي تنفذه الحكومة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوربي وذلك بالتنسيق مع بنك   الاستثمار الأوربى والبنك الأوربى لإعادة إعمار عدد من القرى والمحافظات وذلك بتكلفة تبلغ 481 مليون يورو.

 

وأشار "عامر" فى تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن المشروع يهدف إلى التخلص من المخلفات الصلبة الموجودة بالمصرف والذى يبلغ طوله 69 كم،  متابعاً "يستفيد من هذا المشروع 182 قرية فى ثلاث محافظات وهى محافظة الدقهلية،

وكفر الشيخ،والغربية".
 

وأوضح خبير التنمية المحلية، أنه سيتم بناء إنشاءات جديدة والتى تتمثل فى إنشاء 10 محطات وسيطة لتدوير القمامة، و4 مصانع لمعالجة النفايات، و4 مداخن صحية محكومة، لافتًا إلى أنه سيتم عمل ورش وشراء معدات لجمع النفايات الأولية والتى سيتم معالجتها واستخدامها مرة أخرى.

 

وأضاف أن المشروع يهدف إلى التخلص الأمن من المخلفات الصلبة بعيدا عن الطرق التقليدية ،ومحاولة القضاء على التلوث البيئى،

والاستفادة من هذه النفايات من خلال إعادة تدويرها

واستخدمها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن التحديات التى دفعت الوزارة للقيام بالمشروع هى محاولة إيجاد حلول بديلة للمخلفات الصلبة والتنسيق مع منظومة النظافة الجديدة حتى تكتمل الرؤية ليتم تنفيذ هذا المشروع فى جميع المحافظات.  
 

 
 من جانبه قال عبد الخالق ريحان، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن مشروع مصرف "كتشنر"  من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ضمن سلسلة المشروعات التنموية، لافتًا إلى أنه يعمل على محورين الأول هو التخلص من النفايات، ومن ثم محاولة القضاء على التلوث البيئى، والثانى هو الاستفادة من هذه النفايات من خلال معالجتها، وبالتالي ستتحول من عائق مكلف إلى

مصدر إيراد للدولة.
 

وأوضح ريحان،  أنه إذا تم إنشاء هذا المشروع فى كل محافظة على حدى سيكون لها مصدر دخل خاص بها  بعيدًا عن الموازنة  العامة للدولة، وبالتالي سيتم تخفيف الضغط على المصروفات الحكومية، و سيوفر لها ما يؤهلها للتنمية والتطوير،

متابعًا"من الممكن أن يكون لها فائض من خلال مشروع كتشنر أو غيره من المشروعات المصرفية؛ للمساهمة في |إيرادات الدولة".