برلماني: تقليل سن الطفولة يزيد من ظاهرة زواج القاصرات وعمالة الأطفال

اعترض النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي سيتقدم به النائب حاتم عبد الحميد، بشأن النزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، منوهًا أن هذا الأمر محسوم دوليًا، بحيث يكون سن الطفل حتى 18 عامًا، بالإضافة إلى أن مصر وضعت اتفاقية لحماية الطفل.

 

وأشار "أبوحامد"، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إلى أن من عواقب هذا القانون، زيادة زواج القاصرات وعمالة الأطفال، متابعًا: "الجريمة لا ترتبط بسن الطفل ولكن لها أسباب اجتماعية أخرى، وبتغير سن الطفل لا نغير من الواقع شيئا ولكن سوف نعرض الأطفال

لأمور فيها انتهاك لطفولتهم".

 

جدير بالذكر أن النائب حاتم عبد الحميد كشف عن تقديم مشروع لقانون للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان  بحيث يكون تشريع عالمى، قائلا: "ننادى بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل الأحداث ولا يتم حبسه".