الشوري السعودية تقترح قطع رزق الأجنبي الذي يتجاوز الـ6 سنوات

انتهت اللجنة الأمنية في الشورى من دراسة تعديل نظام الإقامة وفق مقترح قدمه عضو المجلس محمد عبدالعزيز الجرباء تضمّن إضافة فقرة للمادة 33 تنص على "مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية.

وجاء ذلك بناء على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناء على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ولا تقل مرتبة رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن 13 وما يعادلها ويكون مستشاراً قانونياً، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير أو من يفوضه، على أن تذكر اللجنة مبررات التمديد التي اعتمدت عليها"، ولا يمكن لمن غادر المملكة العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي عشر سنوات.

وحسب تقرير اللجنة  يهدف التعديل المقترح إلى حل المشكلة الخطيرة التي يواجهها المجتمع من توطين العمالة الأجنبية في المملكة، وما نتج عنه من التستر التجاري وسيطرتها على مجالات متعددة، خاصة في القطاع الخاص، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، وما ترتب من تحكمها في توظيف وفصل السعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص، ولهذا جاء المقترح بإضافة فقرة جديدة للمادة 33 من نظام الإقامة، والذي سيحقق -حسب رأي مقدم المقترح- نقلة نوعية في التخلص من العمالة الوافدة، ويمنع استيطانهم المقيت الذي أصبح عبئاً على المواطن.
وحذر تقرير المقترح من تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة، وأوضح بأن طول مدة إقامتهم في المملكة وعدم تحديدها مكنهم من الوصول إلى الوظائف المتقدمة في القطاع الخاص وأصبحوا يوظفون أبناء جنسيتهم على حساب السعوديين، ولفت إلى أن المقترح قدم استثناءً لمهنة الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والعمالة المنزلية، كما يتوافق المقترح مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني باستشراف المستقبل باستغلال مقومات ومكامن القوة في المملكة ذاتها، وتخفيض معدل البطالة وهذا لن يتحقق مع استيطان الأجانب لسنوات مفتوحة تصل عشرات السنين ويتوارثون المصالح الاقتصادية في البلد.
وجاء في مبررات تعديل نظام الإقامة أن من أهداف برنامج التحول الوطني توليد الوظائف وإحداث أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول العام المقبل، ومن أهداف وزارة التجارة زيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات لمواءمة احتياجات سوق العمل، وكذلك هو الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومثل هذه الأهداف يجب معها تعديل نظام الإقامة بما يحققها، رغم ما يراه البعض أن للتعديل أثر سلبي وتقديم المصالح العامة على الخاصة.
وخلصت دراسة اللجنة الأمنية للمقترح إلى عدم ملاءمته وبررت بأن المادة المقترحة لنظام الإقامة تدخل في اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولهذا فليس محلها نظام الإقامة، وإنما في نظام العمل ولائحته التنفيذية، يضاف إلى ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها حددت المهن

التي يمنع توظيف غير السعوديين بها.
وأشار تقرير اللجنة إلى رفض قادة دول مجلس التعاون الخليجي تحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد عند موافقتهم على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول المجلس، كما رفضت غرف التجارة والصناعة الخليجية التطبيق المطلق لهذا المقترح، وحذرت من الآثار السلبية الجسيمة له على اقتصاد دول المجلس، وتكبيد اقتصاداتها خسائر فادحة، خاصة وأن العمالة الوطنية ما زالت غير كافية، وأوضحت تأثيره السلبي والخطير على أعمال القطاع الخاص الخليجي التي ما زالت تعتمد اعتماداً كبيراً على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها.
ورفضت اللجنة الأمنية مقترح تعديل نظام الإقامة وأشارت إلى أن وزارة العمل تطبق المقترح جزئياً من خلال برنامج "نطاقات" لرفع تنافسية المنشآت والتعامل مباشرةً مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر، وتوظيف مزيد من السعوديين، وأكدت أن سوق العمل السعودي يعاني من الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعيق عملية توطين الوظائف مثل قضايا التستر التجاري وتوظيف العمالة الأجنبية في الوظائف المقصورة على السعوديين حسب الأنظمة والتعلميات، وقد عالجت الأنظمة في المملكة ذلك، كما أقرت منظومة التجارة والاستثمار ستة إجراءات ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر والهادفة إلى القضاء على التستر الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
ونبه تقرير اللجنة الأمنية على أن استقرار سوق العمل يعد من أهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ولا يمكن لذلك إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف، وبالأخص توافر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص باعتباره العنصر الرئيس في تحقيق استقرار سوق العمل، وترى أن تطبيق المقترح بشكل كلي قد يؤدي إلى عزوف المستثمر المحلي والأجنبي، ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
إلى ذلك، سيكون الحسم للتصويت في قبول دراسة تعديل نظام الإقامة أو رفضه وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الأمنية تحت قبة مجلس الشورى وبيان وجهة نظرها بشأنه والاستماع إلى صاحب المقترح الدكتور محمد الجرباء ومبرراته وأهدافه.