«البترول» تعلن خطة عمل للتوسع فى استخدام الغاز بالسيارات

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أنه جار حاليًا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى – بنزين) من خلال تسهيلات وتيسيرات فى السداد.

أضاف الوزير فى بيان، أنه فيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين فى سداد قيمة التحويل، فقد وجه شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار فى تقديم تيسيرات فى سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد، حيث تقدم الشركتان حاليًا تسهيلات فى سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة.

أشار الملا إلى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويًا بزيادة عن العام الماضى والذى شهد تحويل 33 الف سيارة، وأن تلك الخطة تأتى لدعم الرؤية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار فى السيارات الملاكى والنقل الجماعى بالتنسيق وتضافر الجهود بين وزارات الدولة المعنية لتطوير هذا المشروع ودعم إقامة محطات التموين بالغاز فى المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعى بما يسهم فى زيادة معدلات التحويل

والتوسع فى محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

وأوضح الملا أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك فى السوق المحلى خاصة الغاز الطبيعى والذى لاقى استخدامه قبولًا كبيرًا بين المواطنين وارتفع الإقبال على تحويل السيارات إلى العمل بالغاز خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار، خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين فضلًا عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعى، مشيراً إلى أهمية البرنامج الحكومى لتحويل مركبات النقل الجماعى والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعى أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة فى خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.