هل تشعل كشمير فتيل حرب رابعة بين الهند وباكستان؟
اشتدت حمى الأزمة بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير، حيث يعد هذا الإقليم منطقة نزاع بين الدولتين منذ تقسيم الهند في عام 1947م، كما يقع إقليم كشمير في شمال غرب شبه القارة الهندية، بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا.
وكما يبلغ عدد سكانه 15 مليون نسمة 91% منهم مسلمون وأتباع الدّيانة الهندوسية بـ %8 والبوذيُّون بواحد بالمئة
وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب الهنديّة-الباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل كذلك في عام 1999م. وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.
تدّعي الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ. وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها. أمّا الصين فتحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962م.
الهند تنهي الحكم الذاتي في كشمير
ألغت الحكومة الهندية اليوم الاثنين الوضع الخاص لإقليم كشمير، في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو 70 عامًا.
وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان :"إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعًا خاصًا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة".
وأضاف "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها، وأقر الرئيس الهندي التغييرات التي أجرتها الحكومة.
وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسًا
وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضًا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
باكستان تندد
واعتبرت باكستان الاثنين إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً "غير شرعية"، مؤكدة أن المنطقة، التي تطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.
وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان: "تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان" الصادر الاثنين من نيودلهي، مضيفة "لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه، وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية".
وكان الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد دعا إلى إنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير قائلًا إن مثل هذه القوانين أعاقت دمج المنطقة مع بقية مناطق الهند.
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.
وتخضع الولاية لحكم نيودلهي منذ العام الماضي بعد انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا من ائتلاف مع حزب محلي.
اقرأ أيضًا