ماجدة نصر: قرار الوزارة بتحمُل تكاليف الدراسات العليا للمعلمين بحاجة لضوابط

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار الوزارة بتحمُلها تكاليف الدراسات العليا للمعلمين، يُعتبر من القرارات المُهمة والسليمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتطوير وخدمة المُعلم المصري، مؤكدة أنها تحتاج إلى فرض الضوابط عليها قبل تنفيذها لتحقيق الإستفادة المطلوبة منها.

 

وأضافت نصر، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار سيُكلف الدولة أموال باهظة لتنفيذه، مطالبة بضرورة فرض ضوابط تضمن استمرار عمل المعلمين داخل الدولة لفترات زمنية طويلة بعد الإنتهاء من هذه الدراسات، للتأكد أن هذا سيصب في صالح خدمة الوطن، مشيرة إلى أهمية هذه القرار في تطوير وتنمية التعليم المصري ومواكبة التطور الحالي المشهود

داخل العملية التعليمية.

 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا وزاريًا بتحمل الوزراة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين، الرسوم الدراسية المقررة على المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية.  

ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجيستير ودكتوراة وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها، في إطار زمني محدد.