محافظ القليوبية يعقد ورشة عمل للتعريف بقانون التصالح
عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بديوان عام المحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة.
رحب المحافظ بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، مشيرا إلى أنه علم من أعلام الهندسة فى مصر ولابد من الاستفادة من خبراته العلمية فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
ووجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الشكر لمحافظ القليوبية على دعوته الكريمة وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسير القانون، وأكد أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر، كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية، موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، وأن القانون قد صدر فى 8/4/2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
كما أكد أن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية فى البناء التى تم قبل 8/4/2019 وفى البناء على الأراضى
وتناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وإحتساب قيمة التصالح، هذا وأدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء لقاء حوارى للرد على استفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وأليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون، كما أكد ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلًا على مقدمى التصالح.